الحكومة تكذب شائعة وقف "تكافل وكرامة" وتؤكد استمرار صرف الدعم النقدى

صرف المعاشات - ارشيفية

كتبت هند مختار

الجمعة، 27 مارس 2020 10:43 ص

نفت وزارة التضامن الإجتماعى ما تردد من أنباء بشأن إيقاف برنامج "تكافل وكرامة" للفئات الأكثر احتياجاً وتوجيه مخصصاته لمواجهة أزمة كورونا، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف برنامج "تكافل وكرامة"، وأنها مستمرة في صرف الدعم النقدي للأسر المستحقة، مُوضحةً أن عدد الأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" قد زاد خلال شهر مارس الجاري إلى 3 مليون و400 ألف أسرة بما يعادل 15 مليون مواطن، وذلك في إطار حرص الدولة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وفي سياق متصل، تم إطلاق برنامج "وعي للتنمية المجتمعية"، وهو أحد برامج الحماية الاجتماعية المستحدثة بالوزارة، يستهدف تغيير السلوكيات المجتمعية السلبية المعوقة للتنمية البشرية والاقتصادية، وذلك من خلال إمداد المواطنين بالمعارف والمعلومات العلمية والقانونية والدينية الموثقة، وكذلك بناء قدرات الكوادر الاجتماعية من مستفيدين ومستفيدات تكافل وكرامة ومكلفات الخدمة العامة والرائدات الاجتماعيات، كنواة لتغيير السلوكيات والممارسات السلبية ونقل الرسائل المعرفية والخبرات الإيجابية لمجتمعاتهم.

كما يعمل البرنامج أيضاً على تشكيل الوعي الإيجابي تجاه 12 قضية مجتمعية وهي "التمكين الاقتصادي، والتعليم والمعرفة ومحو الأمية، وصحة الأم والطفل، والتربية الوالدية الإيجابية، والاكتشاف المبكر للإعاقة، والهجرة غير الشرعية، والزيادة السكانية، وختان الإناث، وزواج الأطفال، والنظافة والصحة العامة، ومكافحة المخدرات، والمواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي".

كما نفت فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى للحكومة ما تردد من أنباء حول وقف صرف المعاشات حال امتلاك أصحابها سيارة أو ارتفاع فواتير الكهرباء الخاصة بهم، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لوقف صرف المعاشات المستحقة حال امتلاك أصحابها سيارة أو ارتفاع فواتير الكهرباء الخاصة بهم، مُشددةً على أن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، وأن الدولة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات.

وقد حدد قانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد حالات إيقاف المعاش، والتي تقتصر على أنصبة بعض المستحقين في معاش مورثهم بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، ويعاد توزيعها على باقي المستحقين في الحدود المنصوص عليها، ولم ينص القانون على إيقاف معاش صاحب المعاش إطلاقاً.