الغرف التجارية: استقرار أسعار السلع.. وزيادة المعروض فى ثالث أيام الحظر

أعلن مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربى، اليوم الجمعة، استقرار السوق فى ثالث الأيام من تطبيق قرار حظر التجوال الذى أصدره الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتم تطبيقه أمس الأول الأربعاء.

 

 

وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن حالة السوق مستقرة وكافة السلع متوفرة خاصة السلع الغذائية والخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك، كما أن المخابز تعمل بشكل طبيعى وتفتح فى مواعيدها الرسمية.

 

وشدد على ضرورة التزام المواطنين سواء فيما يتعلق بقرار الحظر لضمان سلامة الشعب المصرى ككل أو فيما يخص شراء السلع فلابد أن تكون عمليات الشراء طبيعية وعلى قدر الاحتياجات وعدم التكالب على أى سلعة فى ظل تكاتف كافة الجهات المعنية لزيادة معروض السلع لضمان استقرار السوق وهو ما يتم حاليا ولذلك توافر السلع واضح فى مختلف الأنواع والمتابعة لحظية للسوق سواء من الغرف التجارية أو الجهات المعنية الأخرى.

 

وحسب قرار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رقم 24 الصادر فى 25 من مارس الجارى، لمساندة الدولة فى تنفيذ خطتها لمواجهة فيروس كورونا وتنفيذا للقرارات الحكومية الصادرة مؤخرا بحزمة الإجراءات الاحترازية تم تقليص ساعات العمل بالغرف التجارية لتبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى الواحدة ظهراً، تعلق أعمال إصدار كافة الشهادات والخدمات التى يقدمها الاتحاد العام للغرف التجارية عدا الشهادات والخدمات الأساسية أو التى لم يشملها مضمون قرار رئيس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 أو تلك التى تعد من مقتضيات تنفيذه، واستثنى ما يتعلق بالعملية التصديرية.

 

وتستمر الغرف فى إصدار شهادات المصدر للبضائع التصديرية ويمتد سريان الشهادات والتصديقات والمستخرجات الصادرة عن الاتحاد والتى تنتهى صلاحيتها فى اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القرار أو خلال فترة سريانه طوال مدة العمل به وذلك دون اية اعباء على المستفيدين، يعفى موظفى الاتحاد المقيمين خارج نطاق القاهرة الكبرى من الحضور لمقر الاتحاد اعتبارا من تاريخ سريان هذا القرار متى كانت طبيعة عملهم تسنح بذلك،  يمد العمل بقرارى رئيس الاتحاد رقمى 22 الصادر بتاريخ 16 من مارس 2020 و23 الصادر بتاريخ 17من مارس 2020 حتى الخامس عشر من شهر ابريل عام 2020 - يعمل بهذا القرار اعتبارا من الخميس 26 مارس 2020 - تحاط سائر الغرف التجارية المصرية بما ورد بهذا القرار.