رجال الأمن يُنظمون طوابير المواطنين لشراء الخضروات بالعاشر من رمضان.. صور

حرص عدد من رجال الأمن بمدينة العاشر من رمضان، بالشرقية، على إعادة تنظيم طوابير المواطنين بعد زحامهم أمام عربات بيع الخضروات بميدان "الأردنية" وسط المدينة، وسط تنبيهات بضرورة الالتزام بترك مسافة آمنة لمنع انتشار فيروس "كورونا" المُستجد.

وتشهد المدينة تواجد أمني مُكثف، بإشراف اللواء أحمد زكي، نائب مدير أمن الشرقية لقطاع الجنوب، والعميد مصطفى عرفة، رئيس فرقة البحث الجنائي بالعاشر من رمضان، فيما تواجد بوسط المدينة الرائد أحمد الخولي، رئيس مباحث أول العاشر، ووقة ومكبرة بمعاونة النقيب حسام الجزار، معاون مباحث القسم.

وبعد توجيه النصح والإرشاد للمواطنين بخطورة وباء "كورونا"، جرى إلزام الجميع بالمسافات الآمنة التي تضمن عدم الاختلاط، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد.

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وجه بالدفع بسيارات مُحملة بمكبرات صوتية تجوب الشوارع والقرى والنجوع والكفور؛ لتوعية المواطنين بتنفيذ قرارات الحكومة المصرية بشأن حظر حركة المواطنين بالشوارع والطرقات من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد.

وأمر المحافظ، الشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، بتشغيل مكبرات الصوت بكافة المساجد لحث المواطنين وتوعيتهم بضرورة الالتزام بتنفيذ قرار وإجراءات الحظر.

وأشار المحافظ، إلى أن الحظر يشمل حركة المواطنين على كافة الطرق العامة، وإيقاف وسائل النقل الجماعي (العامة والخاصة)، مع إغلاق جميع المقاهي والكافتيريات والكازينوهات وكل ما يُقدم أنشطة ترفيهية بشكل كامل، وإغلاق جميع المطاعم وما يماثلها من محال ومنشآت مع اقتصار العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل فقط.

وأوضح المحافظ، أنه سيتم إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محلات بيع السلع والمولات التجارية، وذلك من الخامسة مساءً وحتى السادسة صباحًا، مع الإغلاق الكامل يومي الجمعة والسبت، وتعليق تقديم جميع الخدمات الحكومية للمواطنين، مثل (السجل المدني والجوازات والشهر العقاري وتراخيص البناء)، باستثناء مكاتب الصحة، وإغلاق كافة النوادي الرياضية والشعبية ومراكز الشباب، ومد تعليق الدراسة لمدة 15 يومًا أخرى بعد 29 مارس الجاري، والاستمرار في تخفيض حجم العمالة بالمصالح الحكومية والقطاع العام لمدة 15 يومًا آخرين، باستثناء المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بهم.