صفقة بيع فودافون محصنة من فيروس كورونا..ومصادر: الصفقة مستمرة

فودافون

كتبت هبة السيد

الجمعة، 27 مارس 2020 08:00 ص

على الرغم من تحول الانظار داخليا وخارجيا باتجاه الاضطرابات العالمية الخاصة بتفشي فيروس كورونا المستجد (COVID19)، وما تبعه من إجراءات اقتصادية فى العديد من الدول والشركات والمؤسسات وأيضا تخفيض عمل الموظفين واتباع سياسة العمل من المنزل، إلا إن صفقة بيع فودافون مصر قد تبدو محصنة من تلك الإجراءات.

وقال مسؤول لـ " اليوم السابع " إن شركة الاتصالات السعودية STC مستمرة فى أعمال الفحص النافى للجهالة للاستحواذ علي حصة تبلغ 55% من فودافون مصر، مقابل 2.393 مليار دولار، وهو ما يعادل أكثر من 37 مليار جنيه.

و بدأت الشركة السعودية عمليات الفحص النافي للجهالة الخاص بصفقة بيع فودافون مصر، من خلال مستشارين ماليين وقانونين للشركتين منذ منتصف فبراير الماضى وتستمر عمليات الفحص حتى يونيو المقبل قابلة للتمديد.

وتتوزع هيكل ملكية شركة فوافون مصر، بين 55% لشركة فودافون العالمية، وهى النسبة المستهدفة بعرض الشراء السعودى، ونسبة 44.8% للشركة المصرية للاتصالات والباقى 0.2% لصغار المساهمين.

فيما أكدت مصادر بالمصرية للاتصالات، لليوم السابع، عن استمرار الدراسات الخاصة بالفرص و الخيارات المتاحة بصفقة بيع فودافون وتحقيق الاستفادة القصوى لمصالح الشركة نافيا توقف الدراسات الخاصة بهذا الأمر نتيجة الأحداث المصاحبة لفيروس كورونا واتخاذ تدابير احترازية منها تخفيض العمالة وبعض أمور أخرى.

وأشارت المصادر إلي استعانة الشركة بتحالف قوي يضم كلا من EFG Hermes وCiti كمستشار استثماري ومكتب التميمي وشركاه كمستشار قانوني لضمان تحقيق الاستفادة من الصفقة.

وتخضع الصفقة المحتملة لأحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ من عدمه، حيث أفادت الهيئة العامة للرقابة المالية بوقت سابق بخضوع الصفقة المحتملة بأحكام الباب المذكور من اللائحة التنفيذية.

وبحسب قانون المساهمين بشركة فودافون، فإنه يحق للشركة المصرية للاتصالات استخدام حق الشفعة لشراء حصة فودافون العالمية بشركتها بمصر.

وينص الباب 12 من قانون سوق رأس المال، والذى ينظم عروض الشراء بقصد الاستحوإذ، على تقدم عروض الشراء فى الحالات الآتية وهى؛ عروض الشراء للأسهم والسندات القابلة للتحول إلى أسهم فى الشركات المقيد لها أسهم أو سندات قابلة للتحول إلى أسهم بالبورصة المصرية سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، وعلى شهادات الإيداع الأجنبية المقابلة لها أو عروض الشراء للأسهم والسندات القابلة للتحول إلى أسهم فى الشركات التى طرحت أسهمها فى اكتتاب عام فى السوق الأولى أو من خلال طرح عام فى سوق التدأول، ولو لم تكن مقيدة بالبورصة.

وكانت فودافون قد تقدمت بطلب لجهاز حماية المنافسة في 12 فبراير الماضى، لدراسة الوضع القانوني الخاص باستخدام المصرية للاتصالات لحق الشفعة لشراء حصة فودافون العالمية بشركة "فودافون مصر"، وذلك بعد توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية STC لشراء 55% من حصتها في فودافون مصر، إلا أن الطلب مازال قيد البحث بجهاز حماية المنافسة.

فيما تمسكت المصرية للاتصالات بكافة حقوقها في الصفقة من أول حق الشفعة المكفول لها في اتفاق المساهمين والنظام الأساسى لشركة فودافون مصر، وحق قبول عرض شراء إجبارى وفقا لخطاب الهيئة العامة للرقابة المالية بسريان الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ، وأى حقوق أخرى تكفلها لها القوانين المصرية ذات الصلة واتفاق المساهمين.

وأعلنت المصرية للاتصالات وقتها أنها اختارت تحالفا من المجموعة المالية هيرميس وسيتى بنك، لدراسة الخيارات والآثار المترتبة على صفقة استحواذ شركة الاتصالات السعودية STC على حصة فودافون العالمية بشركة فودافون مصر، وفقا لحقوق "المصرية للاتصالات"، باتفاقية المساهمين والقوانين المصرية.