نائب بـ"تشريعية البرلمان" يطالب بتحديد جهة ولاية واحدة على الطرق لمنع الحوادث

قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن حوادث السير وخاصة سيارات النقل الثقيل يعود إلى عدم التزام قائدى هذه المركبات بالسرعات المقررة والمنصوص عليها فى القانون، خاصة وأن القانون لم يغفل جانبا من الجوانب إلا وتعرض له وذكره تفصيلا، لمنع الحوادث خاصة على الطرق السريعة.

وأوضح عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن القانون وضع سرعات معينة على الطرق الداخلية والخارجية والطرق الحرة، وسرعات فى المنحنيات، ولكن هناك حالة لا مبالاة من قبل بعض قائدي مركبات النقل الثقيل ينتج عنها مزيدا من الحوادث بشكل شبه يومى.

وأشار عضو اللجنة، إلى أن الدولة أنشات خلال السنوات الأخيرة شبكة طرق، تهدف لربط كافة المناطق الاقتصادية بعضها البعض، ولابد من الاهتمام بالطرق الداخلية والطرق التى تربط المحافظات ببعضها البعض، وتكون هناك رقابة مرورية بشكل دورى عليها، لمنع بعض ممارسات قائدى السيارات المخالفة للقانون، على أن يكون هناك وعى بخطورة عدم الالتزام بتعليمات المرور.

وأكد عضو مجلس النواب، أن العقوبات الموجودة فى القانون الحالى رادعة للتصدى للمخالفات، ولهذا لابد من تطبيق أقصى العقوبات على المتهاونين والمخالفين، وكل من تسول له نفسه ارتكاب مخالفة قد ينتج عنها حصد أرواح الأبرياء، حتى يكون رادعا لغيره ممن تسول لهم أنفسهم مخالفة التعليمات أو حتى مجرد مخالفة السرعات المنصوص عليها.

واقترح عضو اللجنة التشريعية، أن تؤول كافة الطرق لجهة واحدة، تكون هى المسئولة عنها، لافتا إلى أن تعدد جهات الولاية على الطرق سبب من أسباب عدم وجود توازن وتكافؤ بين الطرق فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، مشددا على ضرورة أن تكون هناك جهة واحدة هى التى تتولى رسم سياسة الطرق وكيفية إيجاد شبكة طرق تعكس اهتمام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة على صعيد أنحاء الجمهورية.

جدير بالذكر أن الطريق الدائرى الإقليمى بنطاق منطقة الصف في محافظة الجيزة، بالقرب من بوابة حلوان، شهد حادث مروع نتيجة لتصادم تريلا بمقطورة بـ 14 سيارة ملاكى وميكروباص وربع نقل، نتج عنها مصرع 17 شخصا وإصابة 15 آخرين، ونقلوا إلى مستشفيات حلوان والصف وأطفيح .