"الداخلية" الإماراتية تعلن تمديد برنامج التعقيم الوطنى حتى 4 أبريل المقبل

أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية تمديد برنامج التعقيم الوطني - الذي انطلق مساء الخميس 26 مارس الجاري في الفترة من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة من صباح اليوم التالي - وذلك بصورة يومية حتى يوم السبت الموافق ٤ من أبريل المقبل على أن تستمر حركة النقل والجمهور بشكل طبيعي في النهار مع تقييد الحركة يوميا في الفترة المسائية من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي.

وأكدت وزارة الداخلية أن قرار التمديد يأتي في إطار المحافظة على صحة المواطنين والمقيمين باعتبارها أولوية قصوى وأن جميع الإجراءات الوقائية التي يتم اتخاذها خلال هذه الفترة مهمة.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تقييد الحركة المرورية وحركة الجمهور وإيقاف وسائل النقل العامة وخدمة المترو أثناء التوقيتات المحددة أعلاه لتطبيق برنامج التعقيم الوطني فقط من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباح اليوم التالي ..علما بأن منافذ بيع المواد الغذائية كافة مثل الجمعيات التعاونية والبقالات والسوبرماركت إضافة إلى الصيدليات ستستمر في تقديم خدماتها للجمهور على مدار الساعة وسيسمح للجمهور بالوصول إليها حتى خلال فترات تقييد الحركة عند الضرورة.

وكانت "وزارتا الصحة ووقاية المجتمع والداخلية" وبالتنسيق مع كافة المؤسسات الاتحادية والمحلية المعنية قد أطلقتا "برنامج التعقيم الوطني" لإجراء التعقيم الكامل والذي يشمل كافة المرافق والنقل العام وخدمة المترو خلال فترة عطلة نهاية الأسبوع ابتداءً من الساعة الثامنة مساء يوم الخميس الموافق 26 مارس وحتى الساعة السادسة صباح يوم الاحد الموافق 29 مارس 2020م .

وأوضحت الوزارتان في قرراهما السابق أنه سيتم طوال هذه الفترة تقييد الحركة المرورية وحركة الجمهور، وإيقاف وسائل النقل العامة وخدمة المترو وأهابتا بالجمهور الكريم البقاء في منازلهم طوال فترة برنامج التعقيم الوطني، وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو للضرورة الصحية أو العمل من فئات القطاعات الحيوية والتي تشمل قطاع الطاقة وقطاع الاتصالات وقطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الأمن وقطاع الشرطة والقطاع العسكري وقطاع البريد وقطاع الشحن وقطاع الأدوية وقطاع المياه والأغذية وقطاع الطيران المدني وقطاع المطارات وقطاع الجوازات والقطاع المالي والمصرفي وقطاع الإعلام الحكومي وقطاع الخدمات والذي يشمل محطات الوقود والمشاريع الإنشائية، وذلك من خلال التحقق من بطاقات العمل أو الهوية.