"الديهى" يناشد رجال الأعمال والمصنعين بمساندة الدولة فى إنتاج المستلزمات الطبية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن رئيس مجلس الوزراء يتابع بنفسه تطبيق إجراءات حظر التجوال، بشكل يحقق الهدف المرجو منه، والتقي وزيرة التجارة والصناعة ورئيس اتحاد الصناعات لاستمرار العمل بالمصانع في مجال الصناعات الغذائية والطبية.

وأضاف"الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن كل ما يساعد على ذلك تم تدبيره ومراجعته منها توفير المستلزمات الطبية، وسيارات النقل الثقيل يسمح لها بالتحرك لكونها تنقل السلع الغذائية، وتسويق وتوزيع هذه المنتجات، منوهًا بأن رئيس اتحاد الصناعات أعلن عن مساهمة اتحاد الصناعات بـ5 ملايين جنيه يتم توجيهها لشراء المستلزمات الطبية الخاصة بوزارة الصحة، منوهًا بأن رئيس الوزراء وجه بأن يتم التركيز على شراء أجهزة التنفس الصناعي، مؤكدًا: "هذا من أهم احتياجاتنا اليوم".

وناشد "الديهي"، رجال الأعمال المصريين والمستثمرين ورجال الصناعة وأهل الخير، بأن يساهموا مع الدولة في شراء وتصنيع أجهزة التنفس الصناعي، معقبًا: "العالم الآن في حرب كونية غير متوقعة، ونحن الآن بصدد أزمة كورونا، وجميع اقتصاديات العالم في أزمة حقيقة، ومن يملك خطوط انتاج عليه أن يوجه بتصنيع مستلزمات طبية استباقًا لأي طارئ، حتى لا نقف موقف الدول التي تتسول هذه المستلزمات، فهناك دول كبيرة انحنت اعناقها بحثًا عن كمامة أو قفاز أو جهاز تنفس صناعي".

وأكد "الديهى"، أن  الدولة المصرية تدير أزمة فيروس كورونا  حتى الآن بشكل استباقي احترافي احترازي بشهادة الجميع وعلى رأسهم منظمة الصحة العالمية، مشددًا على أن ما تقوم به الحكومة المصرية درس يجب أن تتعلموا جميع حكومات العالم، ولكن هناك من يسيئوه أن تتحرك الدولة المصرية في هذا الاتجاه ويقوم ببث الشائعات المغرضة من خلال استغلال هذه الأزمة.

وأشار مقدم البرنامج، إلى أن الدولة المصرية قدمت 100 مليار جنيه لتداعيات أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه لأول مرة تقدم الدولة دغم للعمالة غير المنتظمة بسبب الظروف الراهنة، ولا نريد مزايدات من الإخوان الذين يسيئهم أي إجراء لدعم المواطنين ويحاولوا أن يسيئوا له، موضحاً أن ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قرارات للدولة بمعونات ومنح وزيادات كبيرة في الرواتب للمواطنين، وتحمل الدولة رواتب القطاع الخاص بالكامل، وإعفاءات ضريبية عامة، وتخفيضات واسعة في أسعار المواد البترولية وزيادة كبيرة في قيمة المقررات التموينية، والحصول على إجازة عامة لكل القطاعات بالدولة والقطاع الخاص، شائعات تهدف لتقليل ثقة المواطن المصري في حكومته بعد رفع سقف مطالبهم بأخبار غير صحيحة.

ونوه، بأن مركز معلومات مجلس الوزراء أصدر بيانًا أكد خلاله أنه لم يصدر عن الدولة أية قرارات أو تصريحات بهذا الشأن، والدولة اتخذت إجراءات متعددة لتخفيف أثر الأزمة الحالية على المواطنين، وتم الإعلان عنها في حينها، ومن الجهات المختصة، أما هذه الأنباء المغلوطة فهي تهدف لإثارة البلبلة لدى الرأي العام ومحاولة متكررة لزرع الفتن.