النائب محمد وهب الله: نبحث مع الحكومة زيادة منحة العمالة المتضررة من كورونا وصرفها شهريا

وكشف "وهب الله " أنه يتم بحث زيادة قيمة المنحة المخصصة لهم فى الوقت الحالى بين اتحاد العمال والحكومة فى الوقت الحالى والتى تصل قيمتها وفق إعلان وزارة القوى العاملة 500 جنيه، على أن تكون هذه المنحة بشكل شهرى ودورى لحين انقضاء الأزمة، مشيرا إلى أنه دفع باقتراح لتشمل المنظومة زيادة قيمة السلع التموينية التى يمكن أن يحصل عليها العامل من خلال المنظومة التموينية خاصة مع قرب حلول شهر رمضان.

وأوضح "وهب الله" أن تحديث قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة مهمة مجتمعية تتطلب تضافر الجهود من الجميع ومن المجتمع المدنى لحثهم على تسجيل بياناتهم فى الموقع الالكترونى المخصص من وزارة القوى العاملة، مشيرا إلى أن مختلف الكيانات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى عليها فتح أبوابها لمساعدتهم فى تسجيل بياناتهم بالموقع المخصص.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه لابد من توعية العامل بأهمية التسجيل ومدى استفادتة منه فى الوقت الراهن المرتبط بأزمة كورونا وأيضا لاحقا خاصة وأن الحكومة كفلت له حق التأمين الاجتماعى وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية وجعلت نفسها هى الجهة صاحبة العمل لتوفير حقه فى الحصول على الحقوق الصحية والاجتماعية.

واعتبر "وهب الله " أن العمالة غير المنتظمة هى الفئات الأولى بالرعاية فى الوقت الحالى وتتطلب من رجال الأعمال والمقتدرين تقديم يد العون بالتنسيق مع الحكومة لوصول الدعم لكل منهم .

وتمثلت جهود الحكومة لدعم العمالة المتضررة من أزمة كورونا فى إعلان وزارة القوى العاملة حزمة من الإجراءات العامة لصرف 500 جنية منحة إعانة وتم تخصيص موقع الكترونى لدعم هذه الفئة وإتاحة الفرصة لها فى تسجيل بياناتها من مختلف محافظات الجمهورية ووصل العدد الذى قام بالتسجيل حتى الآن منذ الخميس الماضى 130 ألف عامل وتخصيص رقم  تليفون 01212201303  لغرض استقبال استفسارات العمالة غير المنتظمة على الواتس اب والتي وصلت حتي الآن ما يقرب من 100 ألف استفسار ، كما أنه تم الإعلان يوم الخميس الماضى تشكيل لجنة وزارية لتجميع بيانات العمالة المتضررة وتختص اللجنة بتنسيق الجهود بين  الجهات والأشخاص الراغبة في المساهمة في دعمهم ماديا واجتماعيا لتجاوز الازمة وتتولى اللجنة التنسيق مع صندوق إعانات الطوارئ للعمال لكفالة وجود قاعدة بيانات موحدة للعمالة المتضررة لضمان عدم أزدواجية الصرف كما تختص اللجنة بوضع سياسات تعويض العمال في حالة توقف المنشأت كليا أو جزئيا بالتنسيق مع الصناديق المعنية