برلمانى: التوسع الرأسى فى القرى حل أزمة البناء المخالف بعد اعتماد الأحوزة

تقدم النائب صبرى يوسف، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري التنمية المحلية والزراعة، بشأن سرعة اعتماد الأحوزة العمرانية للقرى، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من مخالفات البناء، مما يهدد الرقعة الزراعية فى بعض المناطق على مستوى الجمهورية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك قرى لم يتم عمل أحوزة عمرانية لها منذ ما يقرب من 8 أو 10 سنوات، مما تسبب فى انتشار العشوائيات والبناء المخالف بشكل كبير، وهذا بدوره ينعكس على البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق فى هذه المناطق، ويؤثر على الخدمة المقدمة للمواطنين.

وطالب عضو البرلمان، اعتماد الأحوزة العمرانية خاصة للقرى بشكل دورى، على أن يكون هناك تنسيق بين وزارتى الزراعة والتنمية المحلية بشكل دوري للوقوف على تفاصيل هذه الأزمة التى تلقى بظلالها على الرقعة الزراعية وشبكة الخدمات والمرافق، ومن ثم يتم تحديد أولويات كل قرية على حدى على أن يُراعى الزيادة السكانية وبعض القرى التى لا يوجد لها ظهير صحراوى، ومن ثم يتم تحديد الأحوزة بناء على ذلك، على أن يتم إعادة النظر فى شروط التوسع الرأسى لحل هذه الأزمة.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة صدور المخططات التفصيلية للأحوزة فور اقرارها، حتى لا يكون هناك خلل قد ينتج عنه ايضا مزيد من النمو العشوائى والمخالف فى هذه القرى، وهذا لن يكون سوى بالتنسيق بين الوزارات المعنية فى هذا الأمر.

ووفقا للتعديلات فى بعض أحكام البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008، يحظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية وتوابعها والمدن أو المناطق التى ليس لها مخطط استراتيجى عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى.

‎