تخبط أردوغان ونظامه.. الرئاسة التركية تخالف قرار منع إقامة صلاة الجماعة بسبب كورونا

ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن الرئاسة التركية خالفت قرار منع إقامة صلاة الجمعة، وشهد مسجد باشتابا القومي داخل رئاسة الجمهورية تأدية صلاة الجمعة ، حسبما كشف عضو حزب العدالة والتنمية الحاكم، محمد متينار، على الرغم من أن رئاسة الشؤون الدينية أصدرت قرارًا بمنع الصلاة في المساجد، وعلق متينار: أليست الصلاة ممنوعة على النخبة؟

وكان رئيس الشؤون الدينية التركية، على إرباش، أعلن في 16 مارس وقف صلاة الجماعة في المساجد التركية، ضمن الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا. إلا أنه تم أداء صلاة الجمعة أمس في مسجد باشتابا، فالحزب الحاكم وعلى رأسه الرئيس رجب طيب أردوغان يريد أن يوضح أنه الأحرص على أداء الشعائر الدينية في رياء لم يكن له مثيل من قبل.

وتعليقًا على الموقف، قال محمد متينار عضو حزب العدالة والتنمية: يا للعار. أدين رئاسة الشؤون الدينية. فقد منعت الصلاة وصلاة الجمعة لأسباب صحية. وقد كان قرارًا صحيحًا وأمرًا دينيًا. لكن ما معنى ألا تمتثل النخبة في رئاسة الشؤون الدينية، ولا سيما رئيس الشؤون الدينية لهذا القرار. هذه اللقطات التي نشرت لا يمكن قبولها بأى حال من الأحوال.

من جهته، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 7402 مواطنًا، ووفاة 108 أشخاص بعد وفاة 16 مصابًا اليوم السبت، وبقاء 445 حالة في العناية المركزة.

وفى وقت سابق ذكرت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، أن السلطات التركية قررت أن تضاعف الظلم على الآلاف من المطرودين تعسفيًا من الجيش في أعقاب “الانقلاب المدبر” عام 2016 بإجراء جديد، حيث بعد أن فصلت السلطات التركية الآلاف من أفراد القوات المسلحة دون اتباع أي معيار قانوني، تطالبهم بعضهم الآن بدفع تعويضات فلكية عن التدريبات العسكرية التي تلقوها قبل فصلهم.

وحسب الأرقام التي أعلن عنها وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في فبراير الماضي، فقد وصل عدد المفصولين من القوات المسلحة إلى 28 ألفًا و148 شخصًا، من بينهم 24 ألفًا و185 مفصولا بمراسيم من رئيس الجمهورية أردوغان، و3 آلاف و963 بقرار حمل توقيع وزير الدفاع خلوصي أكار.

وأوضحت الصحيفة التركية المعارضة، أن المفصولون تعسفيًا بقرار أكار، تلقوا إخطارات من رئاسات الإدارات المالية التابعة للجيش لدفع تعويضات بقيمة تراوحت بين 7 آلاف و 80 ألف ليرة تركية لكل عسكري مفصول حسب رتبته ودرجته، كما أن قيمة التعويضات المطلوبة بلغت 80 ألف ليرة تركية عن العسكريين الذين حصلوا على تدريبات على الطائرات أو الدفاع الجوي أو الدبابات، بينما طالبت السلطات من حصلوا على تدريبات باستخدام أساليب تكنولوجية منخفضة بدفع تعويضات بقيمة تراوحت بين 7-10 آلاف ليرة تركية، وكذلك طالبت السلطات بسداد فوائد عن الفترة التي مرت على فصلهم من العمل، بالرغم من إبلاغهم بالقرار بعد عام من فصلهم.

ويواجه عشرات الآلاف من المفصولين من الجيش أوضاعا معيشية سئية إذ لا يسمح لهم بالعمل والتوظيف في الشركات والمؤسسات الاقتصادية الخاصة، وفي ظل مطالبتهم بدفع تعويضات يواجه هؤلاء ظلما مضاعفا، ومطلع هذا العام صدر حكم على 70 متدربًا سابقًا في سلاح الجو بالسجن مدى الحياة بتهمة المشاركة في انقلاب 15 يوليو 2016، فيما نجح أغلب هؤلاء في الفرار إلى خارج تركيا.