تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. التضامن: إعداد مشروع قانون لصرف العلاوات الـ5 لأصحاب المعاشات وعرضه على مجلس الوزراء.. الخزانة العامة ستتحمل التكلفة المالية..وبدء الصرف أول يوليو لـ2.4 مليون مستفيد بتكلفة 7 مليار جنيه

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه فى إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية تم إعداد مشروع قانون لصرف العلاوات الخمس وعرضه علي مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى وتمت الموافقة عليه.

وتضمن مشروع القانون على صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتبارا من 1/7/2006 بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون، لافته إلى أن هناك تنسيق دائم مع وزارة المالية، حيث أن الخزانة العامة هى التى ستتحمل التكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة.

وأضافت القباج: سيتم تعديل معاشات الحالات التى انتهت خدمتها واستحقت المعاش اعتبارا من 1/7/2006، وذلك بإضافة 80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى حتى تاريخ استحقاق المعاش وكذلك تعديل قيمة زيادات المعاش التى استحقت من عام 2011 حتى آخر زيادة للمعاش.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعى: سيتم صرف الزيادة فى المعاش مع معاش شهر يوليو 2020 للمستفيدين من القانون سواء كان صاحب المعاش نفسك أو المستحقين لمعاش المتوفي بنسبة المنصرف فى المعاش لكل منهم، كما سيتم صرف متجمد الفروق المستحقة لمدة خمس سنوات سابقة من تاريخ العمل بالقانون ويحدد مواعيد صرف هذا المتجمد بقرار من رئيس مجلس الوزراء وفق جدول زمني سيتم إعلانه يحدد قيم ومواعيد الصرف للمستحقين بداية من يوليو القادم.

وأشارت الوزيرة إلى أن عدد الحالات المستفيدة من القانون حوالى 2.4 مليون وأن تكلفة صرف العلاوات الخاصة سبعة مليارات جنيه سنويا، وسيتم صرف الفروق الدورية اعتبارا من شهر يوليو 2020، بينما يتكلف صرف متجمد فروق المعاشات نتيجة زيادة العلاوات الخاصة 27 مليار جنيه وسيتم اتخاذ التدابير اللازمة لصرفها.

وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي أن صرف المتجمدات والزيادة لأصحاب المعاشات سيزيد من القوه الشرائية ودعم قدرة أصحاب المعاشات والمستحقين على تحسين مستويات الاستهلاك وتوفير مستلزماتهم الحياتية ويحسن من المستوى المعيشي لهم.