فى ظل تأجيل القضايا.. هل تنعقد جلسات تجديد الحبس بمحكمة الاستئناف؟

تماشيا مع القرارات التى صدرت مؤخرا من الحكومة لوقف انتشار فيروس كورونا، والتى أبرزها حظر حركة المواطنين من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا لمدة أسبوعين، فقد اتخذت عدد من المحاكم قرارات بمد تأجيل قضاياها أبرزها محكمة النقض، والتى أعلنت مد تأجيل الجلسات حتى 15 أبريل المقبل.

 

أيضا محكمة الاستئناف كانت قد علقت العمل بجميع جلساتها خلال يومى الأربعاء والخميس الماضيين، ولكن يظل العمل مستمرا بجلسات تجديد الحبس خلال الأسبوع القادم، حيث قررت المحكمة أن تكون كل جلسات التجديد أمام دائرة واحدة، مخصصة لهذا الغرض، تعقد في دار القضاء العالى، مكونة من القضاة عاطف عبدالمنعم، ومحروس عبد الهادى، وطارق أبوزيد.

 

جدير بالذكر أن وزارة العدل أصدرت بيانًا سابق قالت فيه، أنه حرصًا من الدولة على صحة وسلامة المواطنين، ولما كانت المحاكم بأنواعها تتواجد بها أعداد كبيرة من المواطنين على مستوى الجمهورية، ولذلك نسق المستشار عمر مروان وزير العدل مع رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس الدولة، والمستشار النائب العام، والقضاة رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية نحو تأجيل كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بأنواعها خلال هذا الأسبوع والاسبوع القادم، دون حضور أطراف التظاهر، وعدم شطب أى دعوى، مع استمرار العمل الإدارى بالمحاكم لتلبية الطلبات خلال مواعيدها المقررة قانونا.

 

وأعلن رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عبد الله عصر تأجيل جلسات محكمة النقض اعتبارا من الثلاثاء 31 مارس وحتى يوم الأربعاء الموافق 15 أبريل المقبل ، على أن يستمر العمل إداريا بالمحكمة فيما عدا ذلك، فى ضوء قرارات مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

 

وتأتى أبرز القرارات التى اتخذتها الحكومة ، حظر حركة المواطنين من الساعة 7 مساء حتى 6 صباحا ، وإيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص تزامنًا مع موعد حظر حركة المواطنين ، وإغلاق جزئي للمحال التجارية والحرفية من الساعة 5 مساء حتى 6 صباحا لمدة أسبوعين استثناء البقالة والمخابز والصيدليات، إغلاق كامل للمحال التجارية والحرفية يومي الجمعة والسبت لمدة أسبوعين باستثناء البقالة والمخابز والصيدليات.

 

وأيضا إغلاق المقاهي والملاهي والكافيهات والمحال المنشآت الترفيهية والملاهي الليلية، وإغلاق كامل للمطاعم أمام الجمهور ويقتصر تقديم الخدمة على توصيل الطلبات فقط.