محافظ البحر الأحمر: غلق الشواطئ حفاظا على حياة المواطنين ولمنع التجمعات

اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

السبت، 28 مارس 2020 12:10 م

أصدر محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، قراراً صباح اليوم السبت، بغلق كل الشواطئ بالمحافظة وذلك ضمن حزمة الإجراءات و التدابير الوقائية و الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خاصة بعد الازدحام الذى شهده عدد من شواطئ المحافظة في أكثر من مدينة، قبل بدأ ساعات الحظر، مؤكدا أي تجمعات تعد مخالفة لخطة الدولة للحد من انتشار العدوى.

ووجه المحافظ كافة الجهات المختصة بتطبيق القرار اعتباراً من اليوم السبت حتى صدور إشعار آخر، مناشداً أهالى المحافظة مجدداً بالتزام المنازل خلال تلك الفترة وعدم النزول إلا فى حالات الضرورة القصوى لتسهيل مهمة الدولة فى التعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، مشيراً إلى أن كل هذه الإجراءات هدفها الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار محافظ البحر الأحمر، إلى أن الحملات مستمرة يومياً بمختلف مدن وقرى المحافظة من شمالها إلى جنوبها، ويقوم بنفسه بزيارات ميدانية مفاجئة بمختلف المدن في أوقات مختلفة للتأكد من تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار الفيروس، لافتاً إلى أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحسم تجاه المخالفين، خاصة من يقوم برفع الأسعار من التجار حيث سيتم تحويلهم إلى النيابة العامة.

وكان محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، أعلن صباح اليوم السبت، إيداع مديرية القوى العاملة بالمحافظة 340 ألف جنيه لـ 680 فرد من العمالة غير المنتظمة، وهم إجمالي العدد المسجل بالمديرية، حيث سيتم صرف 500 جنيه لكل فرد، وذلك من خلال مكاتب البريد، على أن يتم صرفها للمستفيدين اعتباراً من يوم الأربعاء القادم الموافق 1 أبريل.

وأكد المحافظ في بيان له، أنه يتابع بنفسه تقديم كل التيسيرات لمساعدة عمال اليومية من أبناء محافظة البحر الأحمر، مناشداً المواطنين من العمالة غير المنتظمة من أبناء المحافظة سرعة التسجيل مراعاة لحقوقهم وحفاظاً على مصلحتهم، للاستفادة من المساعدات المالية المقدمة لهم.

وأوضح محافظ البحر الأحمر أن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، والتى ممكن أن تتضرر نتيجة إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أن تخصيص هذه المبالغ للعمالة غير المنتظمة حفاظاً على استقرارهم الأسرى والمجتمعي، لافتاً إلى أن كافة أجهزة الدولة تسعى للسيطرة على فيروس كورونا المستجد، وتقديم كافة أوجه الرعاية للعمال المتضررين من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار الفيروس.