مطالبة بتنسيق المجتمعات العمرانية مع التنمية الصناعية حول الأراضى الصناعية

أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقريرها عن الحساب الختامى لموازنة الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2018 /2019، بضرورة العمل على استغلال الطاقات العاطلة والأصول غير المستغلة بأجهزة المدن التابعة للهينة أو التصرف فيها بما يعود بالنفع على الهيئة.

ولفتت اللجنة إلى ضرورة العمل على الاستفادة من الاستثمارات فى المشروعات المتوقف العمل بها منذ سنوات دون استكمالها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة كافة التعديات على أراضى الهيئة، وتسوية أوضاع الإشغالات على أراضيها بما يضمن الحفاظ على أملاك الهيئة.

وطالبت اللجنة بالعمل على سداد قروض بنك الاستتمار القومى (الخطة) والفوائد المستحقة عنها مع إنهاء إجراءات نقل تكلفة الأصول الخدمية لموازنات الاختصاص لتقليل العبء التمويلی على الهيئة.

ووجهت اللجنة ببحث وتسوية أرصدة الدفعات المقدمة المنصرفة لعدد من الجهات منذ سنوات عن مشروعات المرافق بالمدن الجديدة بحساب الإنفاق الاستثماری وبحساب الموردين دون أن يقابلها مستخلصات معتمدة للأعمال المنفذة .

وطالبت لجنة الخطة والموازنة بالتصرف فى المخزون السلعى الراكد بما يعود بالنفع على الهيئة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل متأخرات العملاء بما يوفر السيولة ويحفظ حقوق الهيئة، فضلا عن التنسيق بين الهيئة وهيئة التنمية الصناعية فى ضوء البروتوكول الموقع بينهما بما يضمن عدم تكرار تداخل الاختصاصات بشأن الأراضی الصناعية بالمدن الجديدة .

وأشار تقرير لجنة الخطة إلى أهمية إعداد وتحديث الدراسات القانونية والمالية للمخصصات وبصفة خاصة مخصص القضايا ، والعمل على زيادة نسبة الإشغال بأجهزة تنمية المدن الجديدة وذلك عن طريق سرعة تعمير أراضى بعض المدن وخاصة الإسكان، وتشغيل مشروعات الخدمات التى تم نهوها منذ سنوات حتى يتم الاستفادة منها ولا تكون استثمارات مُعطلة، وأوصت أيضا بالحد من طول فترة إجراءات إسناد المشروعات من أجل تحقيق أعلى نسبة إنجاز خلال العام، وبالتالي سرعة الاستفادة من المشاريع حسب ما هو مستهدف لها .