2.2 مليون موظف فرنسى يعيشون فى بطالة جزئية بسبب كورونا ويطالبون بإعانات

تسببت أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد في تعطل الأعمال والشركات وكانت من ضمن الإجراءات هي تسريح بعض العمال لتخفيف الاختلاط بين الموظفين.

و قالت وزيرة العمل الفرنسية، موريل بينيكود اليوم الأحد إنه "مساء الجمعة ، كان لدينا 220 ألف طلب من شركات طلبت البطالة الجزئية لجميع موظفيها أو جزء منه، وأضافت أن هذه الطلبات تتعلق بـ "2.2 مليون موظف" وهو عدد يعد اكثر مما كان عليه الخميس الماضى، بزيادة نحو 600 الف موظف.

وأوضحت ان هؤلاء الموظفين لابد من تلقيهم تعويضات للبطالة، على الرغم من أنه تم الإعلان من قبل عن تأجيل تنفيذ هذا القانون من أول أبريل إلى بداية سبتمبر.

ويتعلق هذا الإصلاح في نظام تعويضات البطالة في المقام الأول بالعمال غير المستقرة، ويصعب حساب البدل بالنسبة للعمال الذين يتناوبون عقود قصيرة وفترات البطالة ، وكثير منهم في القطاعات الأكثر تأثرا بالأزمة الصحية ، مثل السياحة أو المطاعم أو الأحداث.

ويعد هذا الإصلاح لإعانة البطالة المؤجلة إلى سبتمبر هو الجزء الثاني من الإصلاح الشامل للتأمين ضد البطالة، وقد دخل المكون الأول حيز التنفيذ في نوفمبر 2019.

ومن جهة أخرى كانت وزارة العمل الأمريكية، قد أعلنت عن زيادة قياسية فى طلب إعانات البطالة فى الولايات المتحدة فى الأسبوع الذى انتهى يوم 14 مارس الجارى، أى فى ظل الأزمة الحالية.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، قالت الوزارة إن 3.3 ملايين أمريكى تقدموا بطلب لإعانات بطالة، وهو ما يمثل أكثر من أربعة أضعاف آخر رقم قياسي سجل عام 1982، حيث تجاوز هذا الرقم أيضا أكبر عدد لطلبات الإعانة وبلغ 665 ألفا في أوج الركود العظيم في مارس 2009.

وأشارت الوزارة لبيانات مقارنة بالأسبوع الذي سبق الأسبوع الماضي، توضح مدى تأثير انتشار فيروس كورونا على البلاد حيث سجل وحده 282 ألف طلب إعانة.