الجريدة الرسمية تنشر قرار مديرية التضامن الاجتماعية بقيد جمعية اهلية بكفر الزيات

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 74 بتاريخ 29مارس 2020 قرار امانى النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، برقم 2168لسنة 2020 بقيد جمعية الحب والسلام بكفر الزيات طبقا لأحكام القانون رقم 149لسنة 2019.

وجاء فى نص القرار بعد الإطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 149لسنة 2019ولائحته التنفيذية، وعلى مذكرة ادارة الجمعيات بالمديرية، بشأن إجراءات  إجراءات قيد جمعية الحب والسلام بكفر الزيات طبقا لأحكام القانون رقم 149لسنة 2019 تحت إشراف إدارة الجمعيات والاتحادات برقم 2168 بعنوان المقر من شارع محمد شهاب بعزبة عفيفي – كفر الزيات – غربية، ميدان العمل مساعدات اجتماعية، رعاية ذوي احتياجات خاصة، خدمات ثقافية وعلمية ودينية، وخدمات صحية، حماية البيئة، خدمات اقتصادية، النطاق الجغرافي للعمل المحافظة.

وتدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من 7اعضاء السنة المالية تبدأ من اول يوليو وتنتهي فى 30يونيو من العام التالى، وحل الجمعية وأيلوله الأموال لجمعية رسالة للاعمال الخيرية بطنطا طبقا لما ورد بلائحة النظام الاساسي.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت ،نص قرار مديرية الزراعة فى محافظة الغربية بشأن قرارات الجمعيات العمومية الغير عادية لبعض الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض،التابعة لمركز سمنود الخاضعة لقانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 2014 ، ورقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014.

واجتمعت الجمعيات العمومية الغير عادية لبعض الجمعيات التعاونية الزراعية متعددة الأغراض المذكورة بالجدول بعد اجتماعات قانونية بمقرات تلك الجمعيات ، وقررت تعديل المادة 16 البند على النحو التالى " تعديل المادة 16 بند أولا - راس المال المسهم ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم قيمة السهم كما هو موضح بالجدول .

كما تقرر تعديل المادة 51 الفقرة الثانية ويمنح أعضاء المجلس مكافات عن حضور الجلسات الى اخر الفقرة كما هو موضح بالجدول ، وقيدت هذة التعديلات بسجل إدارة التسجيل بالإدارة العامة للتعاون الزراعى بالمحافظة .

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت فى عددها الصادر قد نشرت إعلان فقد دفتر الزواج رقم 93115 العقود من 1 حتى 8، الخاص بنيابة مركز طنطا لشئون الأسرة، وتضمن إعلان فقد دفتر الزواج الخاص بنيابة مركز طنطا لشئون الأسرة، ويُعد لاغيا ومن يستعمله يُعرض نفسه للمساءله القانونيه.

1

3