الغرف السياحية تتلقى بيان بجميع العاملين بالقطاع لعرضه على الحكومة

يتلقى اتحاد الغرف السياحية غدا البيانات الكاملة للعاملين بالقطاع السياحى بالكامل ورواتبهم سواء بشركات السياحة أو الفنادق او المطاعم والبازارات، تمهيدا لعرضها على الحكومة لبحث خطة دعم للعاملين بالقطاع بعد التضرر من ازمة فيروس كورونا.

ومدت الغرف السياحية المهلة الممنوحة لأعضاء الجمعية العمومية لإبلاغها بأعداد العاملين  ورواتبهم الشهرية حتى غدا الاثنين، حيث يتم ارسال بيان يضم عدد العاملين المؤمن عليهم بكل منشأة، وحجم مرتباتهم على ورق الشركة مختوما بخاتم الشركة وتوقيع المدير المسئول، وهذا الإجراء يأتى حرصاً منها لبحث كافة السبل لدعم المنشآت ومحاولة تخفيف الأعباء المادية عنها فى ظل الظروف الحالية.

 وقالت الغرف السياحية فى منشورها الدورى الذى تم إرساله لجميع أعضاء الجمعية العمومية ،إنها تستهدف من هذا الإجراء هوالتواصل مع الجهات المعنية لبحث إمكانية الحصول على تعويضات أو تحمل الدولة لقيمة مرتبات العاملين، فى ظل التحركات التى تمت خلال الأيام الماضية من إصدار البنك المركزى تعليمات وتوجيهات للبنوك لمنح قروض ميسرة للمنشآت السياحية والفندقية.

وأكدت الغرف السياحية أنه تم تشكيل مجموعة عمل مع جميع رؤساء الغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف رئيس الإتحاد المصري للغرف السياحية للتقدم للحكومة بطلبات لدعم المنشآت السياحية والعاملين بها.

وأوضحت الغرفة أن هذا التحرك يأتى استمرارا للتفاعل مع الأزمة الحالية، والآثار السلبية المترتبة علي القطاع السياحي والعاملين به من جراء الإجراءات الدولية الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ولفتت الغرفة إلى أنه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية و القرارات التي اتخذتها الحكومة لدعم الفئات المتضررة من العاملين، جاري دراسة بعض الإجراءات لمساندة قطاعات الدولة المتضررة من الأزمة ومنها العاملين بالقطاع السياحي إلى جانب ذلك عقد الدكتور خالد العنانى ، وزير السياحة والآثار، إجتماعاً  مع محمد سعفان وزير القوى العاملة لبحث دعم العاملين بقطاع السياحة وسداد مرتباتهم من قبل صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة. وكانت الغرف السياحية  قد ابلغت أعضائها بتعليمات وزير السياحة والاثار الدكتور خالد العنانى خلال فترة التوقف للقطاع بعد قرار تعليق الطيران حتى نهاية مارس، لتبدأ الشركات والفنادق والمطاعم والبازارات فى تنفيذها واتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع الأمر خلال الفترة القادمة، وفى مقدمتها توجيهه بالالتزام بمستحقات العاملين بالقطاع وعدم تسريح العمالة خلال فترة التوقف السياحى.