القضاء الإدارى يرفض وقف ترخيص كتب الفقه الأربعة.. والمحكمة: اختصاص الأزهر

قضت محكمة القضاء الإداري "الدائرة الأولي حقوق وحريات"، بعدم قبول دعوى تنقية وإدراج كتب فقه المذاهب الأربعة علي جدول أعمال مجمع البحوث الاسلامية لمراجعتها وتحقيقها وتجريدها من الفضول والشوائب، والمطالبة أيضًا بوقف العمل ببعض الفتاوى الفقهية، ووقف تراخيص طباعة كتب الفقه علي المذاهب الأربعة، وما يترتب علي ذلك من أثار أخصها إلغاء تدريس فقه المذاهب ومنع طبعه، ومنع فقه ابن تيمية، لانتفاء القرار الإدارى، وأمرت المحكمة بتحميل المدعين المصروفات. 

 

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى، وعضوية المستشار سامى عبد الحميد .

 

وتبين للمحكمة، أن الأزهر الشريف أحال الملاحظات التى أبداها المدعون علي كتب فقه المذاهب الأربعة، وابن تيمية الواردة بصحيفة الدعوى، وكتاب المدعي الأول "إضلال الأمة بفقه الأئمة"، الي مجمع البحوث الإسلامية ولجانه وبعض أعضائه المختصين من علماء الأزهر والذين تدارسوا تلك الملاحظات وهذا المؤلف، وأبدت اللجنة وعضو المجمع رأيهم فيها، بل وقاموا بالرد علي ما ورد به من ملاحظات بما يملكون من علم وتخصص في هذا المجال .

 

ورأت المحكمة، أنه بالتالي لا مجال لأن يُنسب للأزهر أو لمجمع البحوث الإسلامية ثمة موقف سلبي، لقيامها بواجبها التى تختص به بالشكل القانونى، مما ينفي وجود قرار سلبي يمكن وقف تنفيذه أو إلغائه، وتفقد الدعوى موضوعها ويجب عدم قبولها.

 

ولم تأخذ المحكمة رأي المدعين في المسائل والموضوعات الفقهية التى انتهي فيها المجمع أو لجانه برأي يخالفهم لاسيما وأنه يعد الجهة المختصة قانونًا بما قام به، وعينها القانون لذلك، ولم يترك الأمر في مثل هذه المسائل لاجتهاد آحاد الناس ورأي كل منهم، وإلا دبت الفوضي وذهب كل قائل بما يقتنع به أو يراه سواء اتفق أو اختلف مع رأي الجهة التي عينها القانون المعمول به في الدولة .

 

وأبدت المحكمة رأيها، بأن ما ينتهي اليه المجمع في مسألة من اختصاصه يكون بمثابة الرأي الفني الذي يُعتد به ويتعين احترامه والأخذ به لصدوره عن الجهة ذات الخبرة فيه بما تملك من تأهيل علمي، ولا يجوز النيل منه أو إهداره من كل شخص علي حدة، وإلا كان التنظيم العلمي والتشريعي الذي اختص به الدستور والقانون مؤسسة الأزهر وحدها للبت فيه لغوا من القول أو عبثًا لا قيمة له، وهو ما يؤدي الي نتائج خطيرة وغير منطقية تأباها المصلحة العامة ، وتتجافي مع ما يجب علي المسلمين جميعًا من الحفاظ عليه وهو التراث الإسلامى والثقافة الإسلامية المستنيرة . 

 

كما انتهت المحكمة إلى أن مجمع البحوث الإسلامى التابع للأزهر الشريف باعتباره الهيئة العليا للبحوث الاسلامية، مختص بالبت في الأمور التى تتصل بالسنة النبوية الشريفة، وما يكتب أو يقال عن أمهات الكُتب التى تحتويها سواء تعلق الأمر بمتن وألفاظ ومضمون ما سُطر بهذه الكتب كصحيح الإمام البخارى، وصحيح مسلم وغيرها، أو حتى تعلق الأمر بتفسير ما ورد بها، وإبداء الرأي فيما يُثار بها من ذوي الشأن المخالفين للرأي حول مسائلة من المسائل المعروضة ، مع إقرار الصحيح منها وإظهار بطلان ما يثبت له بطلانه ورده ، ونشر ذلك حتى يعلم به الجميع ، حفاظًا علي هذا التراث الإسلامى العظيم حتى لا تتسلل اليه يد العابثين وأقلام الجاهلين وأفكار المغرضين في زمن صار القابض علي دينه كالقابض علي جمرة من النار، وكثر فيه من يريد دنيا بلا دين، أو دنيا بدين وفق هواه بعيد عن مراد الله وحكمته وتقديره .