سوريا تفرض حظر تجول بين المحافظات اعتبارا من مساء الثلاثاء لمواجهة كورونا

قررت الحكومة السورية فرض حظر تجول بين المحافظات السورية اعتبارا من السادسة من مساء الثلاثاء القادم ولتاريخ 16-4-2020 وكلفت وزارة الداخلية وضع التعليمات التنفيذية لهذا القرار.

ووفقا لبيان الحكومة السورية المنشور على  وكالة الأنباء السورية "سانا: :""في ظل المتابعة اللحظية لانتشار فيروس كورونا إقليميا ودوليا أجرى مجلس الوزراء تقييما للإجراءات الحكومية المتخذة للتصدي لوباء كورونا خلال الفترة الماضية والقرارات الواجب اتخاذها لحصر أي انتشار للفيروس.

وفي هذا السياق قرر المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم حظر التجول بين المحافظات اعتبارا من السادسة من مساء الثلاثاء القادم ولتاريخ 16-4-2020 وكلف وزارة الداخلية وضع التعليمات التنفيذية لهذا القرار".

وقد أعلن الاتحاد الأوروبي تأييده إلى الدعوة التي وجهها مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا جير بيدرسن،  من أجل وقف فوري لإطلاق النار على الصعيد الوطني في جميع أنحاء سوريا، لا سيما في ضوء جائحة كورونا، وليس فقط وقف إطلاق النار المتفق عليه مؤخرًا في إدلب فيجب التمسك بها وتوسيعها لتشمل سوريا كلها.

وفى بيان له قال الاتحاد الأوروبى، إن إنهاء الأعمال العدائية في البلاد مهم في حد ذاته، ولكنه أيضًا شرط مسبق لوقف انتشار كورونا، وحماية السكان الذين يعانون بالفعل من عواقبه المدمرة المحتملة، لا سيما في إدلب مع العدد الكبير من النازحين.

كما يكرر الاتحاد الأوروبي نداء المبعوث الخاص من أجل الإفراج على نطاق واسع عن المعتقلين الذين يحتجزهم النظام السوري.

وبصفته المانح الإنساني الرائد في سوريا، فإن الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم الأمم المتحدة في جهودها الشاملة لوقف العنف والحد من انتشار الفيروس التاجي .

كما أكد الممثل السامي جوزيب بوريل خلال مكالمته الهاتفية الأخيرة مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص: لقد دعمنا الشعب السوري طوال عشر سنوات من الحرب وسندعمه أيضًا في التعامل مع عواقب هذا التحدي الإضافي.

ويعمل الاتحاد الأوروبي بالفعل مع الشركاء الدوليين ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لزيادة استجابتها للوباء.

ويؤيد الاتحاد الأوروبي دعما كاملا جهود المبعوث الخاص وفريقه ولا يزال ملتزما بإنهاء العنف في سوريا وبالحل السياسي للصراع. على وجه الخصوص، يواصل الاتحاد الأوروبي الدعوة إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254.