فى 8 نقاط تعرف على أهداف قانون التخطيط العام

أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال الجلسات الأخيرة للبرلمان مشروع قانون التخطيط العام للدولة الى لجنة الخطة والموازنة لمناقشته.

وحصل "اليوم السابع" على مشروع القانون الذى يهدف إلى تحقيق 8 أهداف جاءت كالتالي:

1-إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات إستراتيجية التنمية المستدامة  مصر 2030 ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطة.

2- تحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومى والإقليمى والمحلى وتوضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية.

3-وضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التى تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية التى جاء بها دستور 2014 والتطورات التى شهدها علم التخطيط والممارسات الدولية الناجحة ومنها على سبيل المثال الاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والمشاركة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.

4- تعزيز قدرة  الوزارة المعنية بشئون التخطيط على القيام بوظيفة المتابعة والتقييم  للخطط والمشروعات على المستويين المركزى ويلزم الوزارات والجهات على المستويات المحلية بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيزالكفاءة والفاعلية.

5-يتسق مشروع القانون مع مواد الدستور ذات العلاقة بنظام الإدارة المحلية واللامركزية حيث يمكن مشروع القانون  الوحدات المحلية من إعداد خطتها التنموية على المستويات المختلفة كما يعطيها الحرية والمرونة اللازمتين لتنفيذ هذه الخطط  ويشجعها على تعبئة المزيد من الموارد المالية وتوجيهها للمشروعات الاستثمارية التنموية.

6- أولى مشروع القانون أهمية كبرى لأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة وأكد عدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من نوافر الأراضى اللازمة لتنفيذها وخلوها من أية نزاعات قضائية وأكد ضرورة توافق وتكامل المشروعات الممولة أجنبيًا من قروض أو منح مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

7- حدد مشروع القانون المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومى والإقليمى والمحلى مع تحديد الأدوار التى تقوم بها كل الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط.

8-منح مشروع القانون المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية وذلك لسرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الانفاق العام وفقًا للضوابط التى أحال المشروع فيها إلى اللائحة التنفيذية.