محافظ بنى سويف: التوسع فى منافذ بيع السلع لضمان التوازن بالأسعار

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، أنه يجرى حاليا التنسيق مع الغرفة التجارية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والتموين، للتوسع فى منافذ بيع السلع سواء الثابتة أو المتنقلة، لتصل إلى القرى والعزب والنجوع، بهدف زيادة المعروض من السلع، لضمان التوازن فى الأسعار فى ظل ما تشهده المحافظة من تطبيق القرارات الوزارية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا.

وأشار محافظ بنى سويف خلال لقائه مراسلى الصحف اليوم الأحد بحضور نائبيه الدكتور عاصم سلامة وبلال حبش  إلى أن هذه الإجراءات تأتى ضمن خطة لتوفير السلع بالأسعار المناسبة وبالكميات المطلوبة وكذلك ضبط الأسواق ومنع كافة أوجه الاحتكار والتلاعب فى أسعار السلع، ومراعاة عنصر الاستمرارية لتظل السلع متوافرة بالشكل المطلوب وبالأسعار المناسبة سواء فى الظروف العادية أو الاستثنائية خلال الأزمات.

وأوضح محافظ بنى سويف أنه أصدر قرارا يلزم رؤساء الوحدات المحلية ومديرى مديريات الخدمات والعاملين بكافة الجهات بعدم إصدار أية قرارات أو الإدلاء بأية تصريحات إعلامية تثير اللغط أو تزعزع ثقة المواطنين فى الحكومة ، بالإضافة لإلزام التنفيذيين بتشكيل أطقم خاصة للقيام بأعمال النظافة والتطهير المستمر كل(48)ساعة باستخدام المطهرات داخل المبانى الحكومية،وتقليص عدد الحضور فى الاجتماعات ،مع إخضاع كافة المترددين على ديوان عام المحافظة ودواوين الوحدات المحلية ومديريات الخدمات لكاشف الحرارة.

وفى ذات الصدد قال محافظ بنى سويف، إن ملف العمالة غير المنتظمة أو الفئات التى تضررت من تنفيذ اجراءات مجابهة فيروس كورونا ، يأتى فى مقدمة أولويات المحافظة بالتنسيق مع القوى العاملة ، وذلك من خلال متابعة مستمرة للاجراءات التى اعتمدتها الحكومة فى هذا الشأن، تم تكليف مديرية القوى العاملة بالمحافظة بتخصيص رقم : 2126615 ، لتلقى وتسجيل البيانات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة "المسجلة بقاعدة البيانات" أو الفئات المتضررة ، وذلككخطوة نوعية تهدف إلى التيسير على المواطنين، منوها عن دعمه لكافة جهود المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى هذا الشأن ، وسيتم توفير كافة البيانات المطلوبة عن طريق التضامن الاجتماعى.

ولفت محافظ بنى سويف إلى تشكيل لجنة برئاسة مديرعام القوى العاملة وتضم فى عضويتها كل من:مدير المنطقة الصناعية بكوم أبوراضى ومدير مناطق الصناعات الثقيلة وممثلين عن القوى العاملة،وإدارة البيئة والإدارة الصحية بالواسطى، والتفتيش المالى والإدارى والمكتب الفنى ومكتب خدمة المستثمرين بديوان عام المحافظة ، حيث تقوم اللجنة بالمرور على المصانع بمختلف المناطق الصناعية،ومقابلة المسؤولين التنفيذيين بها وتمت مراجعة تنفيذ التدابير والإجراءات الاحترازية الوقائية التى من شأنها الحد من انتشار الفيروس خاصة فيما يتعلق بتنظيم العمالة وأعمال التطهير والتعقيم للمصانع ، وتواصل اللجنة أعمالها وفق برنامج زمنى يستهدف تغطية كافة المصانع على مستوى المحافظة