ملك الأردن يؤكد ضرورة مواصلة إجراء فحوصات كورونا لضمان سلامة المواطنين

وجه ملك الأردن عبدالله الثاني، الحكومة لضمان تلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية، وضرورة مراقبة الأسعار وذلك في إطار حرص جلالته المستمر على صحة المواطنين وسلامتهم، لتكون على رأس أولويات المسؤولين والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية.

وخلال ترؤس جلالة الملك، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس السياسات الوطني، لمتابعة الإجراءات المتخذة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، أكد جلالته ضرورة مواصلة إجراء فحوصات الكشف عن الفيروس، وبما يضمن سلامة المواطنين. وفي الاجتماع، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور سمو الأمير فيصل بن الحسين مستشار جلالة الملك، رئيس مجلس السياسات الوطني، وجه جلالة الملك الحكومة بضمان استمرارية سير العمل، وبكل جاهزية، أثناء هذه الظروف الاستثنائية لمواجهة الوباء وآثاره على مختلف القطاعات. وشدد جلالة الملك على أهمية تطبيق القانون دون تهاون، لمنع التجاوزات في إصدار استثناءات حظر التجول. واستمع جلالته، خلال الاجتماع، إلى إيجاز من المعنيين حول سير تنفيذ الإجراءات وتطبيق التعليمات المستهدفة مواجهة الفيروس، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"

وقفرضت الحكومة الأردنية، إجراءات جديدة مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بمحافظة إربد شمال وفرضت عزلا كاملا، فيما شهدت أعداد المصابين بالفيروس ارتفاعا مفاجئا.

وجاء إعلان الحكومة عبر إيجاز صحفى قدمه وزير الإعلام الأردنى أمجد العضايلة، ووزير الصحة سعد جابر، بعد تفاقم أعداد المصابين فى محافظة إربد شمال البلاد، التى تسبب إقامة حفل زفاف فيها مع بدايات الأزمة، فى ارتفاع ملحوظ فى أعداد المصابين بالفيروس، بعدما تبين إصابة والد العروس العائد من إسبانيا بالفيروس ولاحقا عشرات المخالطين.

واتسم خطاب الحكومة خلال اليومين الماضيين، بنبرة متوجسة من الارتفاع المحتمل لأعداد المصابين، على ضوء بعض التجاوزات التى سجلت، وقال الوزير العضايلة، الخميس، إن الوضع فى محافظة إربد لايزال تحت السيطرة رغم زيادة الإصابات، وأن الفرصة ممكنة وكبيرة فى حال الالتزام بالتعليمات لاحتواء المرض، داعيا كل مخالطى المصابين فى إربد، إلى إجراء فحوصات مخبرية.

واشتمل القرار، بحسب الإيجاز، على عزل محافظة إربد عن باقى محافظات المملكة بشكل كامل ومنع حركة الدخول والخروج منها، وعزل أيضا مركز المدينة عن القرى المجاورة لها فى المحافظة، مع ضمان إيصال الخدمات لها وبشكل فردى ضمن حدود القرى فقط.