وزير العدل يوافق على صرف 3 آلاف جنيه لـ297 موظفا تم تعينهم بالشهر العقارى

وافق المستشار عمر مروان وزير العدل، ومساعده لشئون الشهر العقارى والتوثيق المستشار أشرف رزق، على المذكرة المقدمة من مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بصرف مبلغ 3000 آلاف جنيه لـ297 موظفا جديدا تم تعينهم فى الشهر العقارى مؤخرا ولم يصدر لهم أى قرار بنقل الدرجات المالية أو موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالرغم من استلامهم العمل.

موافقة وزير العدل

وقال المستشار أشرف رزق مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى فى موافقة وزير العدل على اقتراح مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، إنه بالإشارة إلى كتاب المصلحة رقم 1432 بتاريخ 29 مارس فى شأن مستحقات العاملين الجدد الذين لم ترد لهم موافقات من الجهات الإدارية بنقل درجاتهم المالية فأن وزير العدل قد اشر على المذكرة بالموافقة على صرف مبلغ ثلاثة آلاف جنيه لكل موظف استلم العمل فعليا ولم تستكمل الإجراءات له بعد.

وكانت مذكرة الشهر العقارى قد تضمنت أنه إيماءً الى قرارى المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقمى 2012 و3181 لسنة 2019، بنقل بعض العاملين من الجهات الأخرى لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، ونظرا لصدور قرارات أرقام 410 و431 لسنة 2020 من مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وذلك فور ورود موافقات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية بنقل الدرجان المالية لبعض هؤلاء العاملين الوارد أسمائهم بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه والبالغ اجمالى عدد 1102 موظفا، ولما كانت قد ارسل الدكتور رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة كتاب المستشار عمر مروان وزير العدل، بالموافقة على نقل 673 موظفا من أجمالى العدد المشار اليه بقرار رئيس مجلس الوزراء.

وشرعت المصلحة بأصدار قرار ثالث بعدد 128 موظفا ليصبح أجمالى القرارات الصادرة من مصلحة الشهر العقارى هو لعدد 673 موظفا.

واما كان قد تسلم العمل لاجمالى 970 موظفا ممن شملهم قرار المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وبالتالى يتضح أن هناك 297 موظفا لم يصدر لهم أى قرار بنقل الدرجات المالية أو موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالرغم من أستلامهم العمل.

وذلك نقترح طبقا لنص المادة 102 و103 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن قانون الخدمة المدنية بصرف 3000 جنية لكل موظف استلم فعليا العمل ولم ينقطع ومستمر حتى تاريخه وذلك لحين اتمام إجراءات النقل فور ورود موافقات الجهات الإدارية وذلك حفاظا على حقوق العاملين فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد وتأخر صرف المستحقات لقرابة ثلاثة أشهر على أن يتم تسوية هذا المبلغ مع أول صرفية لهم طبقا لاستحقاقات المرتبات بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.