وزيرة التضامن: ندرس صرف العلاوات المتأخرة على 4 أشهر

قالت الدكتورة نيفين القباج  وزيرة التضامن الاجتماعي في تعليقها على إجراءات الوزارة للتيسير على أصحاب المعاشات، إن الوزارة بنت جسور ثقة قوية بينها وبين أصحاب  المعاشات تجلت بشكل أكثر وضوحاً في الأزمة الأخيرة، حيث إن الوزارة  حريصة على الحصول على مستحقاتهم المالية وبما يضمن سلامتهم  من خلال تقسيمها لشرائح، كما أعلن سابقاً تفادياً لتكدس المواطنين في مكاتب البريد فى ظل الإجراءات الاحترازية لتفشى فيروس "كورونا"، خاصة فى الأيام الثلاثة الأولى  من كل شهر التي تشهد في الظروف العادية ازدحام كبير.

وأضافت فى مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية الحدث تقديم الإعلامية لميس الحديدى أن صرف المعاشات وفقاً للإجراءات الأخيرة تم تقسيمه على عشرة أيام بدلاً من الثلاثة أيام في الظروف العادية، مشيرة إلى أنها تشجع أصحاب المعاشات على تدوين بياناتهم المعلوماتية فيما يخص أرقام الهواتف النقالة وفتح حسابات بنكية في إطار  خطة الدولة في التوسع للشمول المالى حتى يتم تحويل معاشاتهم فى الفترة القادمة على حسابات البنوك تخفيفاً لعملية التكدس في فروع مكاتب البريد ويتم التنسيق الآن مع البنك المركزي في إطار رغبة الدولة في التحول الرقمي وبدأنا في بورسعيد وتخطط لتوسع ليس فقط على صعيد المعاشات لكن في كافة الخدمات الأخرى مثل تكافل وكرامة وغيرها لأنها تشجع الدولة في التحول الرقمي  بشكل عام ".

 وكشفت الوزيرة عن تفاصيل صرف الخمس علاوات  قائلة "ستبدأ الوزارة في الصرف في يوليو الماضى وفقاً للقانون الذى قدمناه لمجلس الوزراء نهاية الأسبوع الماضى، وتمت الموافقة عليه وفى ظل حرص الرئيس على سرعة إنفاذ  القرار، حيث إن له  إجراءاته  التي سوف تنتهي فى غضون شهر ونصف بعد موافقة  مجلس النواب على مشروع القانون  وستضم لموازنة العام المالي الجديد .

وأشارت إلى أن آليات الصرف  يتم دراستها  ولكن الصرف سيكون اعتباراً من يوليو بإجمالي عدد من المواطنين 2.4 مليون مواطن بمبلغ يقدر بنحو رصيد متجمد يبلغ 27.6  مليار جنيه عن سنوات سابقة و7 مليار أخرى تكلفة كل سنة قادمة، بما يساوي 34.7 مليار جنيه  تقريباً، مشيرة إلى أن آلية الصرف ستكون بشكل محدد بما يحافظ على السيولة المتاحة لدى التأمينات، خاصة أن مواعيد الصرف المتوقعة تتزامن مع صرف العلاوة الدورية البالغة 14%  بالإضافة للزيادة المعتادة وبالتالي ندرس صرفها على مدار أربعة أشهر بداية العام المالي في يوليو 2020-2021  وأن كافة المستحقات ستصل لهم كاملة كاشفة أن هذه  الزيادات  ستنعكس فى مستوى معيشة هذه الشريحة .

وكشفت الوزيرة أن الظروف الاقتصادية الحالية جعلت الوزارة  تتوسع في برامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة لتكون مظلة للشريحة الأكبر التي تضررت من أزمة كورونا  العالمية متوقعة زيادة  في عدد معاشا ت  تكافل وكرامة بإجمالي يزيد عن 100 ألف أسرة بالإضافة لدعم الجمعيات الأهلية  التى تقوم الآن عبر التنسيق معنا لصرف إعانات شهرية ".