وكيل "تشريعية البرلمان" يطالب بغلق شركات القطاع الخاص فى الـ3 عصرا

اقترح النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن يتم تقسيم مواعيد عمل الموظفين والعاملين لادولة لتُصبح من 8 صباحا حتى 12 ظهرا، ومن 9 صباحا حتى الواحدة ظهرا، وذلك حتى لا يخرج كل الموظفين من أعمالهم فى توقيت واحد ما يؤدى إلى زحام وتكدس على الطرق وفى المواصلات العامة وبالأخص مترو الأنفاق.

كما طالب نبيل الجمل، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، بأن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بإلزام المحال العامة وشركات القطاع الخاص بإنهاء العمل وصرف العاملين والموظفين لديهم فى تمام الساعة الـ3 عصرا، وذلك لمنح العاملين بالقطاع الخاص فترة زمنية كافية للعودة إلى منازلهم قبل بدء ساعات حظر التجول فى الـ7 مساءً.

وكان عدد من أعضاء مجلس النواب قد أطلقوا تحذيرات واسعة بعد مشاهد التزاحم الشديد التى شهدها مترو الأنفاق مؤخرا سواء علي الأرصفة أو داخل العربات، خاصة مع إقتراب موعد تطبيق حظر التجول، الذي يفرض يومياً منذ الساعه السابعة مساءً ويستمر حتي الساعه السادسة من صباح اليوم التالى، ضمن الإجرءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، لكنهم انقسموا حول فكرة  وقف هذا المرفق مؤقتا، حيث رأى الرافضون لهذه الفكرة أنه يمكن اتخاذ إجراءات عدة بدلأً من إيقافه، ومنها توفير أجهزة قياس درجة الحرارة عن بعد فى كافة المحطات، أو زيادة عدد العربات فى الجرار وتقليل زمن التقاطر.

يُذكر أن أحمد عبدالهادى، المتحدث باسم مترو الأنفاق،  قال إن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، شدد على ضرورة الدفع بقطارات إضافية فى الفترة من 3 إلى 5 مساءً للقضاء على الزحام، منوهًا بأنه تم الدفع بـ5 رحلات إضافية على جميع الخطوط.

وناشد المواطنين عدم النزول فى وقت واحد، حتى لا يحدث تكدسًا، لافتًا إلى أن المترو أسرع وأنظف وأرخص وسيلة مواصلات فى القاهرة الكبرى، مؤكدًا أنهم يقومون بتنظيف المحطات وتطيرها أول بأول حفاظًا على سلامة الركاب، ودعا المصريين إلى المحافظة على مرفق مترو الأنفاق؛ خصوصًا وأنه ليس له بديل داخل جمهورية مصر العربية.