البرلمان يرفع شعار"البيئة لم تعد رفاهية"..مطالب بوضع ميزانية مستقلة لتعزيز خدمات النظافة والتخلص من المخلفات الصلبة..الإسراع فى إنشاء مجلس للتنمية المستدامة وفرض رسوم تصاعدية على المنشآت المخالفة وسن قانون موحد

"البيئة لم تعد نوعاً من أنواع الرفاهية"، هكذا أكدت اللجنة البرلمانية المٌشكلة للرد على تقرير الدكتور مصطفى مدبولى، الأخير، فى محاوره المختلفة، لاسيما البعد البيئى، معربه عن تقديرها لجسامة المسئوليات والأعباء الملقاة على عاتق الأجهزة المعنية بشؤون البيئة لاسيما وأنها أساس والتزام للحفاظ على صحة الإنسان، والتى أقرها الدستور فى مادته 46 ووضعت فى هذا الصدد ما يزيد عن للتصدى للمشكلات والتحديات التى تواجه القطاع، وفى مقدمتها وضع ميزانية مستقلة لتعزيز خدمات النظافة العامة والتخلص من المخلفات الصلبة بأنواعها المختلفة الأمر الذى يمكن اعتماده خلال مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2020/2021.

وأوصى التقرير البرلمانى، الذى حصلت عليه " اليوم السابع"، الحكومة بإعداد خطة قومية لجمع ونقل المخلفات الصلبة وإعادة استخدامها وتدويرها وإشراك المجتمع الأهلى والقطاع الخاص فى إعداد هذه الخطة وتنفيذها ومتابعة تنفيذها، والإسراع بإنشاء المجلس الأعلى للتنمية المستدامة على النحو الوارد فى رؤية مصر 2030، ويشكل من عناصر رسمية ومُتخصصة وأهلية، ليكون منبرا جامعا للتعامل مع الشأن البيئى.

وشددت اللجنة البرلمانية، على ضرورة إجراء مراجعة شاملة للتشريعات البيئية والعمل على سن قانون موحد للبيئة فى جميع مجالاتها، واتخاذ تدابير تشريعية وتنظيمية صارمة تكفل التخلص الآمن من المخلفات الصلبة الخطرة.

ودعا البرلمان إلى أهمية إلزام المصانع بتطبيق الاشتراطات البيئية، وتركيب الحساسات كجزء من إجراءات الموافقة البيئية، وفرض رسوم تصاعدية على الانبعاثات الغازية والسائلة للمنشآت الصناعية، ورفع كفاءة الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء، وزيادة عدد محطاتها، وتفعيل تفعيل الرقابة على المنشآت الصناعية لمنع إلقاء مياه الصرف الصناعى فى مياه نهر النيل أو المصارف الزراعية أو البحيرات، لمنع تلوث المياه.

وطالب مجلس النواب فى تقريره بأهمية إنشاء شرطة مأمورى ضبط قضائى بيئى متخصصة لديها تدريب خاص، ووسائل وأدوات فنية ذات تقنية عالية وذات كفاءة فى الضبط الإدارى والقضائى وذات خبرات عالية فى إجراءات حماية البيئة، و تطوير المحارق الخاصة بإعدام النفايات الصحية.

ولفتت اللجنة البرلمانية، إلى أهمية مواصلة ترشيد استخدامات الطاقة ومواصلة جهود التطوير البيئى ومعالجة الملوثات وخفض نسبة انبعاثات ثانى أكسيد الكربون إلى المستويات العالمية، التوسع فى استخدام التكنولوجيا النظيفة فى مشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى كافة المحافظات، فى إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة، وتوعية المواطنين بالآثار السلبية الناتجة عن استخدام الأكياس البلاستيكية فى نقل الطعام.

وأكدت اللجنة البرلمانية، أنها تساند اللجنة هذه السياسات والبرامج المتعلقة بتحسين خدمات النظافة العامة، والتخلص من المخلفات الصلبة، وصون البيئة بوجه عام، وتدعو الحكومة إلى التعامل مع هذه المخلفات من منظور إيجابى باعتبارها تمثل موردا لإعادة الاستخدام والتدوير، وخلق فرص عمل جديدة، وتحد من انبعاث غازات الاحتباس الحرارى.

وتأتى التوصيات لاسيما فى ضوء التحديات التى رصدتها اللجنة البرلمانية من خلال رصد الواقع البيئى فى مصر بمجال صون البيئة وحمايتها وإدماجها داخل خطط التنمية المستدامة ومنها، تعدد التشريعات البيئية وتضاربها فى بعض الأحيان ، وكذلك تضارب الاختصاصات بين أكثر من جهاز ووزارة، ندرة الموارد المائية،تفاقم مشكلة زيادة وتراكم المخلفات الصلبة فى الأحياء والمدن، والتخلص منها بطريقة غير آمنة؛ مما يؤثر سلبا على البيئة وصحة المواطن، وتزايد أعداد مقالب وتجمعات القمامة العشوائية فى مختلف محافظات الجمهورية، مع ارتفاع تكلفة جمع ونقل هذه المخلفات، وذلك بسبب عدم تحديد ميزانية مستقلة لإدارتها، واستمرار المخاطر الصحية والبيئية المترتبة عليها.

ونوه التقرير البرلمانى إلى نقص العمالة الفنية المدربة فى مجال تدوير المخلفات، وعدم إقبال القطاع الخاص على المشاركة فى جمعها وتدويرها، ومحدودية الأراضى الزراعية وزيادة حدة مشكلة التصحر، وضعف القدرات المؤسسية فى مجال دعم الإدارة البيئية، وغياب البعد البيئى فى تخطيط وإدارة المنشآت الصناعية.