بأمر القانون.. لموظفى الضرائب ذوى الضبطية القضائية دخول مقر عمل الممول دون إخطار مسبق

منح مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد إلى مجلس النواب الحق لموظفي مصلحة الضرائب، ممن لهم صفة الضبطية القضائية، دخول مقار عمل الممول دون إخطار مسبق.

ووفقا للمادة (83) من مشروع القانون "يحق لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول أوالمكلف خلال ساعات عمله دون إخطار مسبق. وعلى مأمور الضبط القضائي إثبات ما يتم أو يتكشف له في محضر محرر وفقا لما يصدر به قرار من الوزير".

وتظهر المنظومة الضريبية الجديدة التى أقرها مشروع القانون جلياً بدءا من  ضوابط التسجيل الضريبي حيث الزم "الممول" و"المُكلف" التقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة بطلب للتسجيل خلال 30 يوماً من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو من تاريخ الخضوع للضريبة على القيمة المضافة، يدوياً أو بأي وسيلة إليكترونية لها الحجية في الإثبات قانونا، وللمأمورية أن تخطر أيا منهم إذا تبين عدم استيفاء البيانات لاستيفائها خلال 15 يوماً من تاريخ الأخطار بأى من الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها، وحال عدم تقدم أيا منهم بطلب التسجيل تقوم المأمورية بتسجيلهم بناء علي ما توفر لديها من بيانات مع أخطاره بالتسجيل خلال 5 أيام عمل.

أحد القواعد المهمة التى أرساها القانون منظومة إصدار الفاتورة الضريبية الإلكترونية فى المواد من (36 – 41)، وجعلها أحد وسائل الإثبات الضريبى، حيث أوجب على الشركات والأشخاص الاعتبارية والطبيعية التى تحددهم اللائحة التنفيذية ممن يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة، تسجيل جميع مشترياتهم ومبيعاتهم من السلع والخدمات على النظام الإلكترونى الذى ستحدد اللائحة مواصفاته ومعاييره، بما يكفل للمصلحة عبره تتبع حركة المبيعات بشكل دائم، والوقوف على حجمها، وقيمتها، وأطراف علاقة التعامل، وغيرها مما يلزم لربط الضريبة المقررة وتحصيله.

تخٌصص مصلحة الضرائب، بموجب القانون رقم تعريفى ضريبى موحد لكافة أنواع الضرائب الخاضع لها كل "ممول" أو "مكلف" وتلتزم كل من المصلحة والممول والمكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه فى جميع التعاملات ويتم إثباته على كافة الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأية مكاتبات أخرى.