صحة الشرقية: غلق 33 منشأة غذائية مخالفة وإعدام 2 طن أغذية فاسدة فى أسبوع

قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومكاتب الأغذية بالإدارت الصحية بالمحافظة، بناء على تعليمات الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمتابعة المكثفة على المنشآت الغذائية بالمحافظة، وضبط المخالف منها لضمان وصول غذاء آمن، حفاظاً على الصحة.

وشنت الإدارة حملات مكثفة على المنشنآت الغذائية بالمحافظة، أسفرت جهود الحملات عن إعدام 2115 كجم أغذية مختلفة لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتم تحرير 230 محضر جنحة صحية للمخالفات، وسحب 861 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، كما تم مخاطبة الجهات المختصة لغلق 33 مطعم لعدم وجود ترخيص ووجود نقص شديد فى الإشتراطات الصحية ووجود خطر داهم على الصحة العامة.

وأكد الدكتور هشام مسعود على استمرار تكثيف الجهود المبذولة لمراقبة الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

يشار إلى أن محافظ الشرقية شدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على وكيلى وزارتى ( الصحة- الزراعة ) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نطاق المحافظة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

كما نفذ رؤساء المدن والمراكز بالشرقية، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة، بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية،الحضانات بجميع أنحاء المحافظة، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات الصادرة إليهم وعدم مخالفتها،حيث أغلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، ما يقرب من 600 حضانة ومركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة، وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة بشن حملات مكثفة على جميع الحضانات ومراكز الدروس الخصوصية بجميع انحاء المحافظة، وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها لتجنبهم للمساءلة القانونية.