"مرسى علم بالبحر الأحمر": ربط محطة الكهرباء على الشبكة الموحدة لموجهة قطع التيار

أعلن اللواء واصف عدلي، رئيس مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر،أنه تفقد خط مسار كابلات الجهد 22 ك. ف، استعدادا لربط محطة كهرباء مدينة مرسى علم على الشبكة الموحدة، مضيفا أن اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، وجه بالاستعداد لربط محطة كهرباء مرسى علم بالشبكة الموحدة، حيث تفقده لمسار خط الكابلات الجهد 22 ك ف لربط محطة كهرباء مرسى علم بالشبكة الموحدة . 

وتابع فى بيان له أن جارى إنشاء محطة محولات متنقلة للشبكة الموحدة قدرها 60 ميجا وات لمواجهة التوسعات العمرانية والاستثمارات السياحية بالمدينة .

يذكر أن اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، السابق، أطلق فى منتصف سبتمبر الماضى يرافقة وزير الكهرباء، انذاك التيار الكهربى بمحطة محولات مدينة القصير الجديدة لربطها بالشبكة الموحدة بالجمهورية.

ومن جانبه قال المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، فى تصريحات صحفية له آنذاك أن المحطة تحتوى على 2 مغذى وطابع الكابلات 3×400مم، ليتم ربط المحطة بالشبكة الرئيسية الموحده، لما تساهم فى استقرار التيار الكهربائى بالمدينة.

واضاف رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء،  تلك المحطة تعد من المشاريع العملاقة التى نفذتها الوزارة، والتى من المقرر أن تغير خريطة التنمية فى جنوب محافظة البحر الأحمر بعد ربطها بالشبكة الموحدة للجمهورية لأول مرة.

كانت الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر أكدت أن أعمال اللجنة العليا للنظافة والبيئة مستمرة فى العمل، لحماية بيئة المحافظة من التلوث وعدم انتشار الأمراض، حيث كلفت الجهات المعنية باستمرار الحملات و ضبط المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لهم .

وأضافت نائب محافظ البحر الأحمر فى بيان لها أن لجان الرصد البيئى بالإدارة العامة لشئون البيئة قامت بتحرير العديد من المحاضر للمخالفين، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بتطبيق قانون البيئة بكل حزم والعقوبات الواردة بها للحفاظ على صحة وسلامة الأهالى .

وأشارت نائب المحافظ إلى أن اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، شدد على استمرار أعمال اللجان فى مختلف أنحاء المحافظة لمعاقبة المخالفين لقوانين البيئة حفاظاً على أرواح المواطنين بما لها من تأثيرها على الأهالى وانتشار الأمراض، مشيره إلى أنه سيتم تطبيق العقوبات الواردة بالقوانين من غرامات مالية وتصل إلى الحبس.