مليون درهم عقوبة نشر معلومات تحرض على مخالفة القوانين بالإمارات

نشرت النيابة العامة الاتحادية الإماراتية، على صفحتها الإلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مجموعة من الرسائل التوعوية والتي تستهدف نشر الثقافة القانونية، وتنبيه الجمهور من مغبة ارتكاب بعض الممارسات المعاقب عليها وفقاً للقانون، فضلاً عن تعريفهم بمنظومة المبادرات التي أقرتها في شأن «العمل عن بعد». وفق البيان.

وفيما يتعلق بتداول معلومات على وسائل التواصل الاجتماعي، تدعو إلى عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة، قالت النيابة العامة الاتحادية: إن المادة 31 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تنص على أنه «يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مئتي ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دعا أو حرض عن طريق نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات إلى عدم الانقياد إلى القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة».

وأشارت النيابة العامة الاتحادية، في تغريدة أخرى إلى أن محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية والنيابة العامة، باشرت في تطبيق الجلسات القضائية عن طريق الاتصال المرئي «عن بعد» مع المتهمين في مقر حبسهم بحضور محامي الدفاع، بهدف المحافظة على صحة وسلامة الجميع، وذلك تماشياً مع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها كافة المؤسسات والهيئات في الدولة، مطالبة في الوقت نفسه، كافة متعامليها إلى استخدام خدماتها الذكية لإنجاز معاملاتهم، بهدف المحافظة على صحة وسلامة المتعاملين والموظفين.