نقيب المحامين: وزير العدل وعد بدراسة مد مواعيد الطعن فى الأحكام

رجائى عطية نقيب المحامين

كتب محمد السيد

الإثنين، 30 مارس 2020 07:31 م

أكد رجائى عطية نقيب المحامين، أنه تحدث مع المستشار عمر مروان وزير العدل فى شأن إغلاق مكاتب الشهر العقارى كقوة قاهرة تحول دون عقد التوكيلات للمحامين لاستعمال حق الطعن فى الأحكام بما يستوجب مد مواعيد الطعن إلى المدة المعادلة بعد فتح الشهر العقارى.

وأضاف رجائى عطية فى بيان له، أن وزير العدل وعد بدراسة الموقف للنظر جديا فى مد المواعيد، مضيفا أنه يتوقع الموافقة على مد المواعيد.

يذكر أن رجائي عطية نقيب المحامين، قد شكل 3 لجان لإدارة الأزمة لحين تشكيل هيئة المكتب، الأولى لجنة إدارة الأزمة وإدارة ملف العلاج بعضوية كل من سعيد عبدالخالق، ومجدي سخى، وحسين الجمال، وسيد عبدالغني، ومحب المكاوي، ومحمود الداخلي، وعمر هريدي، وفاطمة الزهراء، وعبد المجيد هارون، ومحمد عبدالوهاب، من أعضاء مجلس النقابة العامة، على أن تكون مهمة اللجنة الانعقاد الدائم لادارة الأزمة الحالية بأبعادها الصحية والاقتصادية والمهنية.

وأضاف رجائى عطية فى بيان له، أن اللجنة الثانية هي لجنة النظر في طلبات المعاش وملف الأندية والأراضي، بعضوية محمد فزاع، وأسامة سلمان، عضوي المجلس، واللجنة الثالثة هي لجنة الدفاع وتلقي مشكلات المحامين، بعضوية نبيل عبدالسلام، وصلاح سليمان، وسيف النصر حماد، ومحمد كركاب، أعضاء المجلس.

وأوضح أن لجنة إدارة الأزمة ستشكل لها سكرتارية وتخصص لها خطوط ساخنة سيعلن عنها لاحقا في أقرب وقت لتتلقى عليها اتصالات المحامين، ويكون مقر اللجنة والسكرتارية مؤقتا بنادي المحامين بالمعادي لحين إعادة العمل بمبنى النقابة العامة.

كما قرر "عطية" إلغاء الحظر السابق فرضه بشأن حرمان بعض المحامين وأسرهم من العلاج لمدة ثلاث سنوات، نظرا لأنه لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف حرمان المحامي أو أسرته من العلاج بالمخالفة للقانون واتباعا للنهج الذي يتماشى مع الظروف الراهنة للبلاد.

وأكد نقيب المحامين على استمرار العمل بإدارة العلاج رغم تعطيل العمل داخل نقابة المحامين حماية لأبنائها من تفشي وباء فيروس كورونا، معلنا أنه أصدر تعليماته لحصر كافة الحالات المرضية العاجلة والخطيرة والتي تقتضي تعاملاً استثنائيا معها لعمل اللازم فورا، مشددا على أن النقابة سوف تحرص دائما وبانتظام أن تضع أمام المحاميات والمحامين كافة الحقائق من خلال البيانات التي تصدر عن مكتب النقيب لحين تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين.