أحدث تقرير برلمانى عن الصناديق الخاصة.. لجنة الخطة ترصد عدم قانونية إنشاء بعضها وغياب الرقابة المالية عن البعض الأخر.. والتقرير يؤكد: يتم صرف أموالها فى غير أغراضها.. وتضم أموالا كان يجب ضمها للموازنة العامة

رصدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقريرها العام عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، وجود العديد من أوجه النقص والقصور فى الأداء المالى للعديد من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وهو الأمر الذى أثر سلبأ على تحقيق الأهداف التى أُنشنت من أجلها.

وأوضحت اللجنة أنها تهتم بمتابعة نشاط الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص للتحقق من مدى التزامها بأحكام القوانین واللوائح المُنظمة لها، ومدى تحقيقها للأهداف المُنشأة من أجلها، وأثر نشاطها على استخدامات وإيرادات الموازنة العامة للدولة.

وتبين للجنة لدى مناقشة المختصين بالحكومة ولدی اطلاعها على تقارير الجهاز المرکزی للمحاسبات المُعدة عن نتائج فحص الحسابات الختامية للجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، استمرار وجود بعض الملاحظات التي سبق لها أن سجلتها فى تقاريرها العامة عن الحسابات الختامية فى السنوات المالية الأربع السابقة.

ورصدت اللجنة عدم قانونية إنشاء بعض الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص واستمرار وجودها منذ عدة سنوات دون تصحيح أوضاعها سواء بتقنينها واستصدار قرار جمهوری بشأنها أو إلغائها، فضلا عن عدم وجود لوائح معتمدة من وزارة المالية لتنظيم عمليات التحصيل والصرف، وعدم وجود رقابة مالية قبل الصرف من قبل ممثلى وزارة المالية بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة عن بعض الصناديق والحسابات الخاصة بالمخالفة لأحكام القانون رقم (127) لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

وتكشف للجنة الخطة والموازنة عدم تحصيل جانب من موارد بعض الصناديق والحسابات الخاصة أو تحصیلها بأقل مما يجب، فضلا عن تضمین بعض الصناديق والحسابات الخاصة بموارد لا تخصها أو تحصيلها دون سند من القانون كان يتعين إضافتها إلى إيرادات الموازنة العامة للدولة.

ورصدت اللجنة الصرف من أموال بعض الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فى غير الأغراض المنشأة من أجلها أو تحملها بأعباء دون مقتضى أو لا تخصها.

كما تبين للجنة استمرار تحقيق بعض الصناديق والحسابات الخاصة لعجز وخسائر متراكمة واعتمادها على إيرادات بعض الصناديق الأخرى دون إعادة النظر فى شان استمراریتها، بالإضافة إلى عدم تحصيل المدیونيات المستحقة للخزانة العامة طرف بعض الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص ببعض الجهات عن النسبة المقررة من إقرارها بالمخالفة لنص المادة العاشرة من القانون رقم (100) لسنة 2018 بربط الموازنة العامة للدولة.