أزمة تركيا الاقتصادية.. 3 شركات ملابس شهيرة توقف المبيعات عبر الإنترنت

ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن علامات تجارية في تركيا أعلنت إيقاف عمليات البيع الإلكتروني لفترة مؤقتة بعدما أغلقت في وقت سابق محالها في مراكز التسوق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد الذي اوقف الحركة التجارية،.

ومؤخرًا أعلنت شركات مافي (Mavi) وال سي وايكيكي (LC Waikiki) وتويجي (Twigy)، التي تعد ضمن أبرز شركات الملابس في تركيا، إيقاف عمليات البيع عبر مواقعها الإلكترونية على الإنترنت، اعتبارا منذ منتصف هذه الليلة، وتأتي هذه الخطوة بعد إغلاق هذه الماركات الثلاثة محلاتها التجارية ومرافقها الإنتاجية.

وعبر موقعها الإلكتروني نشرت شركة تويجي بيانا أوضحت خلاله توقف عمليات البيع الإلكتروني عبر موقعها اعتبارا من منتصف ليلة 31 مارس وإعلان الشركة للطوارئ، مفيدة أن إجراءات استرداد المستحقات ستتواصل حتى العاشر من أبريل.

وفي الإطار ذاته ذكرت شركة مافي توقف عمليات البيع عبر الموقع الإلكتروني اعتبارا من 29 من الشهر الجاري على أن تستمر إجراءات استرداد مستحقات الطلبات الإلكترونية لمدة 90 يوما من عودة الموقع للعمل، وأعلنت شركة ال سي وايكيكي أيضا إغلاق متجرها الإلكتروني على أن يتم إيصال الطلبات الحالية إلى أصحابها.

وتواصل بعض الشركات الأخرى عمليات البيع الإلكتروني في الوقت الذي أوقفت في هذه الشركات الثلاثة هذه الخدمة، حيث تقدم العديد من الشركات تخفيضات هائلة لتعويض التراجع الحاد في المبيعات.

وفى وقت سابق أكد موقع تركيا الآن، ،التابع للمعارضة التركية، أن وزارة الصحة التركية ذكرت أن أعداد العاملين بها غير كافية لمجابهة تزايد حالات الإصابة بوباء كورونا، وأن هناك اختلالات في التوزيع الجغرافي للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وذلك بالتزامن مع دعوات المعارضة للإفراج عن الأطباء والباحثين المعتقلين والمفصولين بموجب مرسوم القانون عقب مسرحية الانقلاب في يوليو 2016.

وأوضح الموقع التابع للمعارضة التركية، أن تقرير وزارة الصحة السنوي لعام 2019، تضمن تصريحات اعترافية، وذكر التقرير أنه ينبغي تحسين قدرة نظام الإنذار المبكر والاستجابة في مجال مكافحة الأمراض المعدية، حيث ورد بالقسم المعنون بـ«نقاط الضعف» بالتقرير أن «عدد العاملين في مجال الرعاية الصحية غير قادرين على تلبية الطلب على الخدمات الصحية والاحتياجات المؤسسية، ولا توجد ممارسات لزيادة تحفيز الموظف، والبحوث الصحية محدودة والتوزيع الجغرافي للعاملين الصحيين غير متوازن».

وذُكر في التقرير أنه هناك من بين العاملين في هذا المجال لم يستفيدوا بالقدر الكافي من اتمامهم تعليمهم لدرجة الماجستير والدكتوراه. وورد في التقرير أن العمل والمجالات الاجتماعية الخاصة بالعاملين لم تكن كافية.

وأكد التقرير أنه لم يتم إيجاد القدر الكافي من الموظفين الذين يتمتعون بمستوى جيد من المعرفة بلغة أجنبية، وأن توصيف الوظائف لم يكن واضحًا.