القبض على صاحب شركة مستلزمات طبية مجهولة المصدر في حلوان

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، فى ضبط صاحب شركة مستلزمات طبية مجهولة المصدر وضبط بحوزته 3 أطنان مواد تصنيع، وحرر محضر بالواقعة.

وضبط رجال المباحث، صاحب شركة لتعبئة المستلزمات الطبية والمنظفات، بدائرة قسم شرطة حلوان ، لإدارته الشركة وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمنظفات مجهولة المصدر بقصد إعادة تعبئتها مستخدماً علامة تجارية غير مسجلة وطرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل الشركة على (3 طن مواد خام وسولفات- 980 لتر مطهر يد- 90 كيلو جرام صودا- 250 لتر كحول- 80 لتر خام منظف يد "مادة خامة" - 340 كيلو جرام كلورخام- 120 كيلو جرام خام روائح عطرية "مادة خام" - 56 كيلو جرام يوريك أسيد- 580 عبوة مطهر أجهزة وأدوات طبية)، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى: · ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. · نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد. · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة". حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".