تميم يقود اقتصاد بلاده للهاوية.. مؤسسة دولية: نتوقع انكماشا غير مسبوق لاقتصاد قطر.. كورونا يلقى بظلاله على اقتصاد دولة "الحمدين".. إجراءات اقتصادية ضعيفة.. وتدابير صحية منقوصة فى مواقع العمل

يبدو أن تميم ونظام الحمدين على المحك، فقد أظهر وباء كورونا ضعف أجهزة قطر فى مواجهة مثل هذه الأزمات، بل ويتوقع مراقبون أن ينتج عن أزمة كورونا هزة قوية للاقتصاد القطرى، وستؤدي تبعات فيروس كورونا إلى خفض إيرادات القطاع الهيدروكربوني ما سيضعف بالتبعية الإنفاق الحكومي.

وتوقع تقرير حديث صادر عن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن يحدث انكماش للاقتصاد القطرى غير مسبوق خلال العام الجارى خاصة فى ظل تداعيات أزمة كورونا.

وقال تقرير وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني إن الاقتصاد القطري ، إن النمو الذى حدث بالاقتصاد القطرى قبل وباء كورونا هو ضعيف بالأساس ،فلم يتجاوز الـ 0.6% العام الماضي.

إجراءات غير كافية

وأعلنت الحكومة القطرية عن حزمة تحفيز في مارس الجاري بقيمة 75 مليار ريال للقطاع الخاص، وهي الحزمة يراها مراقبون غير كافية لحماية أصول القطاع المصرفي من الضغوط المتوقعة مع الأخذ بالاعتبار أن تلك الحزمة لا تمثل سوى 10% من إجمالي إقراض القطاع المصرفي للقطاع الخاص.

وأوضح التقرير أن جائحة فيروس كورونا المستجد ستضغط على جودة الأصول لدى البنوك القطرية والتي لديها محفظة قروض كبيرة بالوقت الحالي لقطاعات ستتأثر بشدة من انتشار الوباء العالمي، ومن بين القطاعات التي ترى الوكالة أن أداءها السلبي سيلقي بظلاله على البنوك القطرية هو القطاع العقاري في ضوء حقيقة أن الهبوط الذي يشهده القطاع العقاري والذي يتوقع أن يتراجع الطلب عليه خلال الفترة المقبلة مع القيود المفروضة على حركة السفر في سوق مشبعة بالأساس، وتبلغ نسبة قروض القطاع العقاري من إجمالي محفظة القروض للبنوك القطرية نحو 24% في وقت تعتقد به وكالة التصنيف الائتماني أن نسبة التعرض أكبر من تلك النسبة.

وأشارت إلى أن مدة السماح التي أقرها البنك المركزي القطري لسداد القروض والبالغة 6 أشهر قد يتم تمديدها، وهو الأمر الذي سيؤثر في نهاية المطاف على جودة القروض لدى القطاع المصرفي القطرى، وومن بين الأمور الأخرى التي ستلقي بظلالها على القطاع المصرفي القطري، هو قدرة تلك البنوك على الولوج إلى أسواق المال الدولية لإعادة تمويل الديون من تشديد أوضاع السيولة بالأسواق الخارجية على خلفية انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

تحذيرات

وبحسب  موقع العربية فهناك تحذيرات دولية من الوتيرة السريعة لتفشي فيروس كورونا في قطر نظرا لتساهلها في معالجة وضع عمالة كأس العالم، والذين يتكدسون في الحافلات، ومواقع العمل من غير أي إجراءات للسلامة من الفيروس، مما يؤدي لارتفاع سريع في عدد المصابين بالفيروس، حيث اتهم التقرير قطر بسوء معاملة العمال ووضعهم في بيئة غير لائقة تساعد في انتشار الفيروس.

وقالت الصحيفة البريطانية إنه لا يزال العمال المهاجرون الذين يبنون الملاعب والبنية التحتية لكأس العالم 2022 في قطر يرسلون للعمل في مواقع البناء المزدحمة، على الرغم من أمر حكومي يحظر "جميع أشكال التجمعات" بسبب وباء الفيروس ، ومع مرور أقل من 1000 يوم حتى انطلاق البطولة، قال العمال إن الأمر "يسير كالمعتاد" مع استمرار البناء بوتيرة لا هوادة فيها، وبحسب التقرير، يمكن رؤية الحافلات المكتظة بالعمال وهي تتجه إلى العمل، في حين قال العمال إنهم مستمرون في تحمل نوبات عمل طويلة مع إجراء فحوصات صحية محدودة فقط.

تجاهل تنبيهات منظمة الصحة

وأصر النظام القطرى على تجاهل مطالبات منظمة الصحة العالمية بضرورة إجراء كشف دورى على العمالة المشاركة فى إنهاء مشروعات كأس العالم 2022 لتجنب تفشي الفيروس القاتل بينهم، كما رفض نظام تميم تعليمات منظمات عالمية لعلاج العمالة بتجهيز مستشفى طبي كامل، إضافة إلى رفضها عودتهم للعلاج في بلادهم، وهددت من يحاول السفر، ما أدى لتظاهر العديد منهم في شوارع الدوحة.

وكانت منظمات حقوقية قد طالبت النظام القطري بتوفير تأمين صحي للعاملين في مشروعات كأس العالم 2022، لكن السلطات القطرية رفضت الأمر، إلى ذلك رفضت تلك السلطات توصيات المنظمات الحقوقية بتوفير أماكن إقامة جديدة للعاملين لمنع انتشار عدوى فيروس "كورونا" بينهم.

استغاثة العمال

وسلطت قناة إكسترا نيوز، الضوء على التسجيل الصوتى الذى تداوله نشطاء السوشيال ميديا حيث يتناول الأوضاع السيئة للعمال الأجانب في قطر، ويتهم التسجيل الصوتي قطر باستغلال العمال الأجانب والتعامل معهم باعتبارهم لا يعدو بشر وأنهم قابلين للاستبدال، حيث إن التسجيل الصوتي هو لصحفي قام برصد هذه القضية على مدار 7 سنوات، ويقدم شهادته لكي يدعو الفيفا لمراجعة اختيارها لقطر من أجل استضافة كأس العالم 2022.

وقالت القناة في تقريرها، إن التسجيل الصوتى أكد أن الاقتصاد القطري لا يقوم على ثروتها الضخمة من الغاز الطبيعي ولكن على استغلال العمال الأجانب. كما يؤكد التسجيل الصوتي أن العبودية لا تزال قائمة في الإمارة الصغيرة حيث لا يهتم النظام الحاكم بوفاة العمال الأجانب.