قانونى: يجوز عدم سداد القيمة الإيجارية للمحال بسبب أزمة فيروس كورونا

أثارت قرارات الدولة المصرية التى اتخذتها على مدار الأيام الماضية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ومنها فرض حظر التجوال الذى تسبب فى توقف أعمال أصحاب المتاجر والمحال التجارية وعدم قدرة البعض على سداد القيمة الايجار، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول ماهية الحقوق والواجبات لكل من طرفى العلاقة التعاقدية لعقد الايجار، ومدى التزام المستأجر بسداد الايجار المتفق عليها بالعقد، فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.

يجيب حسن عبد الفتاح علام المحامى على هذه التساؤلات قائلا: أنه قد بات لزامًا على كافة المنتفعين والمستأجرين من المحال التجارية الالتزام بما أصدرته الدولة من إجراءات تصب فى صالح المواطن المصرى وحياته والحد من انتشار فيروس كورونا ولحين أشعار آخر من الحكومة بعوده الأمور إلى وضعها الطبيعي.

وأضاف علام لـ"اليوم السابع" أن وضع المحال التجارية فيما يخص التزام المستأجر بسداد القيمة الإيجارية ينطبق عليه نظرية الظروف الطارئة التى تعد حل لإزالة الضرر الذى يلحق بأحد المتعاقدين، مشيرًا أن نص المادة (147) فقره (2) من القانون المدنى جاء لمثل هذه الظروف الطارئة العامة التى تحدث أثناء سريان العقد والفقرة الأولى قررت بأن العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه ولا تعديله نجد أن الفقرة الثانية من المادة المشار اليها قررت بأنه، ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة – مثل وباء كورونا- لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدى وأن لم يصبح مستحيلًا، صار مرهقًا للمدين بحيث يهدده بخساره فادحه، جاز للقاضى تبعًا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ويقع باطلًا كل اتفاق يخالف ذلك .

كشف علام أن ما يمر به مستأجرى المحال التجارية، يعتبر ظرفًا استثنائيًا، يجوز معه أعفاء المستأجر من كامل القيمة الايجارية المتفق عليها أو نصفها على الأقل حسب طبيعة النشاط المستغل فيه المحل، برد التزامات العقد إلى الحد المعقول تحقيقًا لمقتضيات العدالة فى أعاده التوازن العقدى الذى يحقق العدالة بين الأطراف المتعاقدة وهو ما يحدده القاضى المختص حال عدم الاتفاق بين الأطراف.