مصادر: "لجنة التسعير" تتجه لخفض أسعار البنزين وإعلانها أول إبريل

كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، أنه سيتم إعلان الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل لمدة 3 أشهر قادمة، بدءا من شهر إبريل، وحتي نهاية يونيو.

ورجحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن يكون اتجاه اللجنة لخفض أسعار المنتجات البترولية بمعدل يقترب من 10% من الأسعار الحالية  وذلك كنتيجة للتراجع المستمر في أسعار خام برنت بداية من عام 2020 حيث زادت وتيرة التراجع بداية من شهر مارس الجاري مع زيادة معدلات انتشار فيروس كورونا وحرب الأسعار بين المملكة العربية السعودية وروسيا بعد انهيار اتفاق خفض الإمدادات النفطية، حيث سجلت أسعار النفط أمس 20 دولار للبرميل في انخفاض لم تشهده الأسعار منذ 17 عاما.

وأوضحت المصادر، أن المعادلة السعرية مرتبطة بمتوسط سعر خام برنت وسعر الصرف بخلاف الأعباء الأخرى، والضرائب والجمارك والتسويقية مثل النقل والتخزين وأجور التكرير والفئات الممنوحة لشركات التسويق.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي قد قررت خلال اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضي، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 6.5 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 7.75 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 8.75 جنيه للتر لبنزين 95.

كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وتثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 4250 جنيهًا للطن، وذلك في ضوء ثبات تكلفة بيع وإتاحة تلك المنتجات البترولية في السوق المحلية بسبب ارتفاع سعر برميل برنت في السوق العالمي خلال الفترة أكتوبر-ديسمبر 2019 مقارنة بالربع السابق بنحو 1.7% وهو ما قابلة ارتفاع في قيمة الجنيه أمام الدولار وفقا لما هو معلن عنه من قبل البنك المركزي خلال نفس الفترة بنحو 2%.

وتستهدف آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية وهما " السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة والتي يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام في ضوء اعتماد ميزانية العام المالي السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.