البرلمان يدعم "عصب الاقتصاد" بحوافز ضريبية وغير ضريبية في قانون "المشروعات الصغيرة".. وكمال مرعي للشباب: القانون سيحدث نقلة نوعية ويتلافى العقبات السابقة.. وإشادة ببرامج الحكومة التحفيزية.. والمستفيدون 545 ألفا

لطالما دعم مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، منذ دور الانعقاد الأول، انطلاقا من إيمانه بأنها العصب الحقيقي للنمو الاقتصادي في أي دولة، لما لها من انعكاسات إيجابية في إحداث نهضة تنموية في شقيها الاقتصادي والاجتماعي، والمساهمة في تحسين الإنتاجية، جنباً إلى جنب العمل على توفير فرص العمل، والحد من البطالة.

وجاء الدعم البرلماني متسقاً مع الاستراتيجية التي تتبناها الدولة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدءاً باستحداث لجنة برلمانية تحت مسمي "المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، مروراً بصدور القانون رقم 92 لسنه 2018، بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة الذي كان بمبادرة نيابية خالصة، وأخيراً مشروع القانون مقدم من الحكومة بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي انتهت اللجنة البرلمانية المختصة برئاسة النائب محمد كمال مرعي من مناقشته تمهيداً لعرضة بالجلسات العامة خلال الدور الحالي.

من جانبه أكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنهم بصدد وضع اللمسات النهائية على مشروع قانون تنمية المشروعات، الذي ناقشته اللجنة بشكل موسع في حضور كافة الجهات المعنية، وتوافقت حول مواده، وذلك تمهيداً لإعداد تقرير حوله في صيغته النهائية التي تتكون من 108 مواد، ورفعه إلى رئيس البرلمان لتحديد موعد مناقشته بالجلسة العامة.

وأضاف مرعي، في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن اللجنة ستعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن كافة النقاط الجوهرية في مشروع القانون، وإلقاء الضوء على فلسفته وكيفية استفادة الشباب منه، لاسيما وأنه يتضمن حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية التي من شأنها تشجيع الشباب للدخول في المشروعات المتوسطة والصغيرة من جانب، بالإضافة إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في نظيره الرسمي. 

ووجه كمال مرعي، رسالة إلى الشباب بتأكيده أن مشروع القانون سيكون بمثابة نقلة نوعية في الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسيتلافى كافة الإجراءات السابقة التي أعاقت حركة الاستثمار في هذه المشروعات وتبسيطها.

وفي السياق ذاته، أثنت اللجنة البرلمانية للرد على بيان الحكومة المقدم من الدكتور مصطفى مدبولي، بالبرامج والمبادرات والسياسيات التي أولتها الحكومة لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي من بينها تفعيل دور الجمعيات الأهلية في التمويل المتناهي الصغر الذي استفاد منه نحو 360 ألف شاب تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية بإجمالي تمويل بلغ 4 مليار جنية خلال العام المالي 2018/2019، وهو ما يفوق المستهدف من زيادة حجم نشاط التمويل متناهي الصغر من قبل هذه الجميعات والذي كان مقدر له نحو 2.8 مليار جنية وبنسبة إنجاز تقدر بنحو 143%.

ونوهت اللجنة البرلمانية، إلى إجمالي التمويل المقدم من المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية "مشروعك" والذي بلغ نحو 10.5 مليار جنية بنهاية العام 2019/2019، استفاد منه 122.6 ألف مشروع ونتج عنه توفير فرص عمل لنحو 347.4 ألف شاب، مشيراً إلي أن البيانات تشير إلي زيادة قيمة التمويل المقدم من صندوق التنمية المحلية من نحو 8.7 مليون جنية عام 2017/2018 إلي 27.4 مليون جنية عام 2018/2019، استفاد منه نحو 3511 شاب، وصاحب هذا التمويل، أخر ذاتي من الشباب المستفيدين باستثمارات بلغت 55.2 مليون جنبة، ووصلت نسبة مشاركة المرأة بها 66%.

وأشارت اللجنة البرلمانية، إلى أن عدد المستفيدين من برامج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتأهيل لسوق العمل فاق المستهدفات، حيث وصل إلى 545 ألف مستفيد بالمقارنة بـ 531 ألف مستهدف.

كما أشادت اللجنة البرلمانية، بالإصلاحات المؤسسية التي قامت بها لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفي مقدمتها تسهيل إجراءات تأسيسي المشروعات من خلال تجميع الجهات المعنية باستخراج المستندات والأوراق اللازمة في مكان واحد، مشيرة إلي الزيادة الملحوظة في أعداد العقود الممنوحة من قطاع المشتريات الحكومية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وزيادة المرونة في نظام الضمان الاجتماعي المفروض علي قطاعات المشروعات، و تحسين المرافق والبنية الأساسية للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، فضلا عن قيام جهاز تنمية المشروعات بتقديم قروض لتمويل هذه المشروعات.

وفي السياق ذاته، أكدت اللجنة البرلمانية علي أهمية حزمة الإجراءات والمبادرات التي قام بها البنك المركزي لتنمية هذه المشروعات ومنها إلزام كافة البنوك العاملة بالجهاز المصرفي بألا تقل نسبة القروض والتسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة عن 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك خلال 4 سنوات حتي عام 2020، علي أن يقوم كل بنك بوضع استراتيجية للتوسع في تمويل هذه المشروعات للوصول لنسبة الـ20% مع موالاه البنك المركزي بخطة زمنية محددة التواريخ للتنفيذ وإنشاء وحدة متخصصة في تمويل وتقديم الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة مع وضع خطط تدريب وتنمية مهارات القائمين عليها.