السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالاتجار فى الأسلحة النارية بكفر الشيخ

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد الشرنوبي، ويوسف عدلي، وسكرتارية محمد رضا، حضورياً بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه، لمتهم بالاتجار فى الأسلحة النارية بدون ترخيص، ومصادرة الأسلحة النارية والذخائر المضبوطة بحوزته وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

وذلك في القضية رقم "659" لسنة 2019 جنايات أمن دولة طوارئ مركز شرطة الرياض، والمقيدة برقم 2608 لسنة 2019 كلى كفر الشيخ.

وكان المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ الكلية، أحال "محمود.ع.ف"، 36 عاما، ومقيم بميت علوان دائرة كفر الشيخ، لمحكمة الجنايات، لأنه في السابع من يوليو عام 2019، بالمتجارة في الأسلحة النارية عبارة عن" بندقية خرطوش"، غير مصرح بحيازتها أو الاتجار بها كما حاز 30 طلقة غير مصرح بحيازتها.

وعلى جانب أخر، أمر المستشار علي الخضرجي، رئيس نيابة دسوق في كفر الشيخ، تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، بإخلاء سبيل مدير مطحن بدسوق، ومدير الإنتاج بالمطحن بضمان وظيفتهما، في اتهامهما باختلاس كمية من الدقيق، لبيعها لحسابهما الشخصي.

كما أمر رئيس النيابة، بطلب العقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين في كفر الشيخ، للاستماع إلى أقواله بجلسة تحقيق 10 مارس الجاري، بناًء على التحريات التي أجراها حول صحة الواقعة، بخصوص رصيد الأجولة الزيادة التي جرى العثور عليها، وتبين عدم تدوينها بالسجلات الخاصة بالإنتاج، وكذا الاستماع لأقوال سعد شاكر عبدالخالق، مفتش التموين بالمطحن، بجلسة تحقيق، في نفس الموعد، بخصوص الواقعة.

وتضمن قرار رئيس نيابة دسوق، إيداع كمية الدقيق المضبوطة وعددها 1731 جوال دقيق بلدي مدعم استخراج 32 % على الرصيد الإجمالي لإنتاج المطحن، لصالح هيئة السلع التموينية، ويجرى التصرف فيها طبقًا للقواعد القانونية المنظمة لذلك.

البداية بورود معلومات للمحاسب عماد عبدالغني حبيب، وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، والعقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين، بتجميع كل من "ف.ع"، مدير مطحن بدسوق، و"ن.ع"، مدير الإنتاج بالمطحن، كميات أجولة دقيق أزيد من الرصيد الفعلي لإنتاج المطحن، وبيعها لحسابهما الخاص.

ووفق ذلك شكل وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، لجنة من جهاز الرقابة التموينية بالمديرية، ضمت محمد عبدالقوي، وسامح البنا، المفتشين بجهاز الرقابة، بجرد عهدة المطحن، ومراجعة الدفاتر والسجلات الخاصة به، لبيان حقيقة المعلومة، فيما أثبتت اللجنة رصيد أجولة من الدقيق أزيد من الرصيد الفعلي لإنتاج المطحن بلغ عددها 1731 جوال دقيق زنة 50 كيلو للجوال الواحد، ولم يجرى تدوينها،تحرر عن ذلك المحضر رقم 189 لسنة 2020 جنح قسم شرطة بندر دسوق، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.