سامح عاشور: لن أسمح لخريجى التعليم المفتوح أن يكونوا محامين.. صور

سامح عاشور

دمياط عبده عبد البارى

الأربعاء، 04 مارس 2020 05:25 م

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، نشرف الانتماء لنقابة المحامين ومن الطبيعى أن نناقش ونحلل ونفصل ولا أحد فى النقابة يستطيع ان يملى رأيه او قراره على أحد، حقكم تتساءلون ومن حقنا أن تسمعونى ولا يجوز استعداء خصومات النقابة الفرعية فى تلك الانتخايات ولابد وأن يفرق المحامين بين دور النقابات الفرعية والنقابة العامة، مؤكدا أن مجلس النقابة منذ توليه المسئولية وهو يعمل جاهدا من أجل أن تحافظ مهنة المحاماة على مكانتها التى يعلمها الجميع وأن يأخذ المحامى المكانة التى يستحقها وهو ما عهدنا على أنفسنا أن نضيفه خلال فترة تولى المسئولية نقيبا للمحامين.

وأوضح نقيب المحامين خلال لقاءه بمحامى دمياط، تنقية الجداول مش كاملة بنسبة 100% فى ناس خدعتنا وناس تواطؤ معهم واكتشفنا موظفين بالنقابة ساهموا فى تزوير مستندات وشهادات وتم إحالتهم للنيابة العامة.

وقال عاشور خضنا معركة التعليم المفتوح وحملة الدبلومات فهل يجوز أن يكون بنقابة المحامين حملة دبلوم صناعى وتابع عميد كلية الحقوق الإسكندرية تحدث معى عن تعيين خريجى التعليم المفتوح بالنقابة، فقلت له هل تقوموا بتعيينهم فى الكلية قال لا فقلت لماذا نقيدهم نحن هل نقابة المحامين تمثل الحيطة المايلة، مؤكدا لن اسمح للحاصلين على الحقوق من التعليم المفتوح الدخول للنقابة والعمل بالمحاماة".

وأضاف عاشور: "قمنا بزيادة المعاشات القديمة من 35 إلى 15%، ورفعنا استحاق المعاش بحد أقصى 3000 جنيه فى الشهر إذن نجحنا فى ضبط ميزان المحاماة لأعلى مستواه وبالنسبة للعلاج فنحن صرفنا مليار جنيه تم صرفها خلال 3 سنوات إذن هناك طفرة فى العلاج والمحامى لابد أن يتعاقد مع مستشفيات تكون فئة "أ" لأنه ليس أقل من أى مهنة أخرى".

وأكد نقيب المحامين، أنه لا تراجع عن الاستمرار فى تنقية جداول النقابة والتدقيق المستمر فيها حتى تظل نقابة المحامين للمشتغلين بالمحاماة اشتغالا فعليا فى ظل الصلاحيات الكاملة التى منحتها تعديلات قانون المحاماة لمجلس النقابة فى هذا الشأن.

وأضاف سامح عاشور فى برنامجه الانتخابى، أن برنامجه يتضمن تنفيذ تعديلات قانون المحاماة التى اشترطت أن يكون المقيد بالنقابة حاصلا على الثانوية العامة المسبقة على ليسانس الحقوق مما يتيح لخريجى التعليم المفتوح المتوفر فيهم هذا الشرط القيد بجداول النقابة وهم أعداد محدودة انتهى حصرهم بالغاء نظام التعليم المفتوح، وجاء ذلك عقب مناقشات عدة بمجلس النواب أثناء مناقشة تعديلات القانون حتى لا يظلم الحاصلين على الثانوية العامة وأجبرهم التنسيق على دخول التعليم المفتوح قبل الغاءه .

وأشار سامح عاشور إلى أنه سيتقدم بمشروع قانون إلى مجلس النواب لتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة يعفى أعمال المحاماة أمام المحاكم بمختلف درجاتها من الضريبة استنادا على أن حق التقاضى وكفالة حق الدفاع مكفولان وفقا للدستور ولا يجوز معاملتهما كسلعة تفرض عليها ضرائب.

وتابع :" تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب لتعديل بعض مواد قوانين المرافعات والاجراءات الجنائية للعمل بنظام التوثيق الإلكترونى فى تحقيقات النيابة العامة وجلسات المحاكم المدنية و الجنائية وكذلك محاضر الشرطة بهدف القضاء على كثير من المشكلات العملية التى تحدث و لردع آى تجاوز قد يحدث من أى طرف من عناصر منظومة العدالة، وتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب لتعديل قانون الشهر العقارى بما يسمح للمحامين عبر مكاتبهم بتوثيق بعض الأوراق مقابل رسوم تحصل لحساب المحامى والدولة معا، كما هو الحال فى بعض الدول الأخرى مثل المغرب مما يساهم فى تحسين الأحوال الاقتصادية للمحامين و خاصة الشباب".