ضبط مستريح جديد بسوهاج جمع من ضحاياه 17 مليون جنيه

اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال شخص بسوهاج نصب على عدد من المواطنين واستولى منهم على أكثر من 17 مليون جنيه بزعم إستثمارها ، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالمخالفة لأحكام القانون.

 

تلقى فرع الإدارة بجنوب الصعيد بلاغاً من ( 26 مواطن - جميعهم مقيمين بمحافظة سوهاج ) بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم مقابل أرباح شهرية.

 

أكدت التحريات صحة الواقعة ، وأسفرت عن قيام ( حاصل على بكالوريوس تجارة - مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج  ) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية والحصول من الشاكيين على مبالغ ماليه بلغ إجماليها (17.590.000سبعة عشر مليون وخمسمائة وتسعون ألف جنية) بقصد توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الملابس الجاهزة والخردوات تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية ، إلا أنه توقف عن السداد بالمخالفة لأحكام القـانــون .

 

بإجراء التحريات تبين أن المتهم المذكور محبوس حالياً على ذمة قضية (سرقة تيار كهربائى) لقضاء فترة العقوبة فيها بالحبس لمدة ستة أشهر، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وقال قانونيون إن المادة  21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها،  أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.