مجلس النواب يوصى الحكومة بإصدار شهادات ادخارية لأصحاب المعاشات.. بحد أقصى 250 ألف جنيه وفائدة 13% لمدة 10 سنوات.. وتقرير برلمانى يطالب وزارتى التضامن والتنمية المحلية بفصل حالات الإعاقة عن باقى المعاشات

أحال مجلس النواب، خلال جلساته العامة الأخيرة، تقارير للجنة الاقتراحات والشكاوى، لتنفيذ ما جاء فيها من توصيات، بشأن دعم أصحاب المعاشات وذوى الإعاقة.

وطالب مجلس النواب الحكومة بتنفيذ مُقترح برلماني بإصدار شهادة ادخارية لأصحاب المعاشات، بفائدة لا تقل عن 13% لمدة 10 سنوات، كما طالب أيضا باستحداث برنامج لفصل حالات الإعاقة عن باقى المعاشات، وتخصيص مكتب بكل مديرية لتقديم الطلبات للحصول على معاش حالات الإعاقة.

وأوصى تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن اقتراح برغبة مقدم من النائب سمير البطيخى، حول عمل شهادة ادخارية لأصحاب المعاشات، بفائدة لا تقل عن 13% لمدة 10 سنوات، البنك المركزى بدراسة إصدار شهادة ادخارية لأصحاب المعاشات بفائدة لا تقل عن 13% لمدة 10سنوات، وأشار تقرير اللجنة إلى أن النائب أكد ضرورة دراسة إصدار شهادة ادخارية لأصحاب المعاشات، على ألا يزيد مبلغ الشهادة عن 250 ألف جنيه.

وطبقا للتقرير الصادر عن اللجنة، فقد قال خالد صفوت، مدير عام الرقابة والإشراف، بالبنك المركزى المصرى، أنه ليس لديهم مانع من الموافقة على هذا الاقتراح، حيث إن البنك المركزى يقوم بتسيير الأمور فى القطاع المصرفي، مضيفا أنه يتم عرض الأمر على مجلس إدارة البنك المركزى لحصر الأعداد والتنسيق لحصر الأموال اللازمة بين البنك المركزى ووزارة التضامن الاجتماعى.

كما أحال البرلمان أيضا تقريرا آخر للجنة الاقتراحات والشكاوى، عن اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن استحداث برنامج لفصل حالات الإعاقة عن باقى المعاشات، وتخصيص مكتب بكل مديرية يختص بتقديم الطلبات للحصول على معاش لحالات الإعاقة.

وأوصت اللجنة كلا من وزارتى التضامن الاجتماعى والتنمية المحلية بسرعة تنفيذ المقترح، وأن تقوم وزارة التخطيط بسرعة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ وإدراجه بخطة العام المالى 2019/2020.

وأوضح النائب محمد حمدى دسوقى، مقدم الاقتراح، أن كل معاق له حق فى الحصول على المعاش عند تسجيله بأنه فى الضمان الاجتماعى فور صدور التقرير الطبى من قبل وزارة الصحة والسكان، مطالبا بعمل مكتب بكل مديرية خاص بقبول طلبات معاشات ذوى الإعاقة.

وطبقا للتقرير الصادر عن اللجنة فقد ذكر خليل محمد خليل، مدير عام الضمان بوزارة التضامن الاجتماعى، إنه سيتم دراسة المقترح فى المرحلة القادمة، مشيرا إلى وجود 700 هيئة تأهيلية تقدم الخدمات لحالات ذوى الإعاقة على مستوى المديريات من ضمن 220 مكتب تأهيل اجتماعى على مستوى جمهورية مصر العربية وفقا لتعداد كل محافظة، حيث يوجد بعض المحافظات بها 3 مكاتب وقد تم اتخاذ إجراءات ميكنة إدارات التأهيل الاجتماعى ومكاتب التضامن الاجتماعى على مستوى الجمهورية وتطوير البنية التكنولوجية والربط الشبكى بينها وبين الوزارة.

كما أشار إلى وجود 4000 وحدة اجتماعية على مستوى جميع المحافظات تقدم الخدمات لذوى الاحتياجات والإعاقة والمسنين، مضيفا أنه فى حالة حصول الفرد على دخل أقل من مبلغ  1000 جنيه كحد أدنى يكون له الحق فى الحصول على معاش تكافل وكرامة وذلك عن طريق تقدمه لوحدة الشئون الاجتماعية وإدخال بياناته حيث تقوم وحدة الشئون الاجتماعية بدراسة الحالة وتحديد حالة الفقر بالبحث الاجتماعى الميدانى، مضيفا أنه تم وضع آلية بالشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الصحة  لمثول المواطنين للقومسيون الطبى المميكن حيث يتم حجز القومسيون الطبى من خلال الموقع الإلكترونى للمجالس الطبية المتخصصة وأنه من حق 3 أفراد من أسرة واحدة الحصول على معاش تكافل وكرامة.