تاجر مخدرات يعترف: لجأت إلى الاتجار بالاستروكس لإمكانية تصنيعه بسهولة

كشف عاطل تم القبض عليه، بحوزته 20 "كيس" يحتوي على مخدر الاستروكس بالجيزة، عن أنه استغل إقبال المتعاطين على المخدر لانخفاض سعره، وقرر الاتجار به، حيث حصل على المضبوطات من عاطل أرشد عن هويته، لترويجها على عملائه.

أضاف المتهم السابق اتهامه في عدة قضايا، أنه لجأ إلى الاتجار بالاستروكس، لإمكانية تصنيعه بسهولة، وسهولة الحصول عليه من أكثر من تاجر مخدرات، مشيرًا أنه اعتاد تخزين المضبوطات بمسكنه، وحرر محضر بالواقعة، لتقرر النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتم ضبط المتهم ، بعد أن توصلت تحريات الرائد عمر مبارك معاون مباحث قسم شرطة الجيزة، إلى تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة على عملائه.

عقب رصد تحركات المتهم، تم إعداد كمين له والقبض عليه، وبحوزته 20 كيس يحتوي على مخدر الاستروكس، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة " الترامادول " وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.