صرف 7 مليارات جنيه من معاشات مارس فى الأسبوع الأول.. اعرف التفاصيل

تلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومى والعام والخاص لمتابعة صرف معاشات شهر مارس على مدى ساعات اليوم، حيث أشارت إلى انتظام عمليات صرف المعاشات فى ختام الأسبوع الأول؛ حيث بلغ إجمالي حركات الصرف عدد 4.56 مليون حركة صرف بقيمة إجمالية  7 مليار جنيه.

وبلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 653 ألف حالة بقيمة إجمالية تقارب من 1.15 مليار جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصرف الآلية 1.49 مليون حالة صرف بقيمة إجمالية 1.82 مليارجنيه، بالإضافة إلى 2.42 مليون حالة صرف صرفوا معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 4.03 مليار جنيه، فى حين تم تحويل 4.43 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.66 مليون قائم بالصرف.

كانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، قد وجهت رؤساء صندوقى التامين الاجتماعى بقطاعيه الحكومى والعام والخاص، باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف جميع معاشات شهر مارس اعتبارًا اول مارس الجارى  لما يزيد عن 8.33 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 15.26 مليار جنيه.

وأوضحت "القباج"، أنه قد تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات وتشكيل غرفة عمليات مركزية لضمان انتظام الصرف من كافة المنافذ والعمل على تذليل أى عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات.

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أن عدد القائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها يزيد عن 3.42 مليون قائم بالصرف بقيمة 4.84 مليار جنيه، بينما تبلغ المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى 5.98 مليار جنيه يتم صرفها إلى 3.24 مليون قائم بالصرف، فى حين يتم صرف 4.43 مليار جنيه من البنوك لما يزيد عن 1.66مليون قائم بالصرف.

كان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أكد أن الدولة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء، وقانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية الجديد وبعد فض التشابكات المالية سيحسن كافة المعاشات.

يذكر أن مشروع القانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، بما تضمنه من تعديلات تحقيقًا لمبدأ المساواة والتماثل بين الأحكام المنظمة لشروط استحقاق المعاش العسكرى والمدنى لفئات المستحقين.

كما جاءت التعديلات أعمالًا لما استحدثه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 من أحكام وبصفة خاصة فيما يتعلق بالأجور الأساسية والأجور المتغيرة والتى تنطبق أحكامها وشروطها على المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، تحقيقًا للمساواة بين العسكرية والمدنية.