محافظ الإسكندرية يحيل رئيس قسم الإعلانات بحى الجمرك إلى النيابة الإدارية

أحال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رئيس قسم الإعلانات "س. غ."  بحي الجمرك إلى النيابة الإدارية، وقرر وقفه عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات معه والخاصة بتقصيره فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الإعلانات المخالفة بنطاق الحى، وعدم اتخاذ الإجراءات نحو إزالتها بالمخالفة للقانون وتعليمات محافظ الإسكندرية.

على الصعيد ذاته؛ أكد المحافظ أنه لن يتهاون تجاه أى موظف مقصر أو مخالف يتسبب في الإضرار بالمال العام أو المنفعة العامة وسيتم معاقبته في الحال مشددا على رؤساء الأحياء وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بالتعامل بكل حزم وقوة مع جميع المخالفين وتحويل أى موظف يقصر في أداء مهام عمله للتحقيق فورا، وذلك في إطار الحرص على تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة والضرب بيد من حديد على المخالفين.

من الجدير بالذكر أن محافظ الإسكندرية قد أحال خلال الفترة الماضية رئيس قسم الإعلانات" م. خ."، ورئيس إدارة إشغال الطريق "ص. ع."، اللذان يعملان بحي شرق إلى النيابة الإدارية ووقفهما عن العمل لحين الإنتهاء من التحقيقات الخاصة بتقصيرهما في إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الإعلانات المخالفة بنطاق حى شرق.

حيث أحال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رئيس قسم الإعلانات" م. خ." ، ورئيس إدارة إشغال الطريق "ج. ع." اللذان يعملان بحي شرق إلى النيابة الإدارية ووقفهما عن العمل لحين الإنتهاء من التحقيقات الخاصة بتقصيرهما في إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الإعلانات المخالفة بنطاق حى شرق وعدم اتخاذ الإجراءات نحو إزالتها بالمخالفة للقانون وتعليمات محافظ الإسكندرية.

وحذر المحافظ أنه لن يتهاون تجاه أي موظف مقصر أو مخالف يتسبب في الإضرار بالمال العام أو المنفعة العامة، وسيتم معاقبته في الحال، مشددا على رؤساء الأحياء وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بضرورة التعامل بكل حزم وقوة مع جميع المخالفين وتحويل أي موظف يقصر في أداء مهام عمله ويتسبب في الإضرار بالصالح العام وإلحاق الأذى بالمواطنين للتحقيق فورا.

وفي سياق متصل؛ شدد محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بإزالة جميع الإعلانات المخالفة على مستوى الأحياء واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها، مؤكدا على منع استغلال أية مساحة إعلانية بدون وجه حق، والمتابعة المستمرة، وذلك في إطار حرص المحافظة على تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة والضرب بيد من حديد على المخالفين.