إحالة صاحب شركة للجنح لاتهامه بحيازة 10 آلاف قطعة قسطرة قلب مجهولة المصدر بالنزهة

أمرت نيابة النزهة، بإحالة صاحب شركة إلى محكمة الجنح لمحاكته بتهمة حيازة 10 آلاف قطعة قسطرة قلب مجهولة المصدر.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية فى إطار استمراها لمراقبة الأسواق وتشديد الرقابة على القطاعات الدوائية لتحقيق ومكافحة ظاهرة بيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص، فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين والتجارة بمديرية أمن القاهرة، صاحب شركة بمزاولة مهنة صيدلة بدون تصريح وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مفتشى الإدارة المركزية لشئون الصيدلة أمكن ضبطه أثناء تواجده داخل الشركة المشار إليها، وعثر بداخلها على (10000 قطعة "قسطرة قلب" ) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بمستندات تدل على مصدرها .

بمواجهة المتهم المذكور اعترف بإدارة الشركة بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق..

وحدد القانون حالات الغش فى:

 ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة ".حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها " يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه.