الحكومة ترصد 9 شائعات خلال أسبوع.. لا صحة لتعطيل الدراسة وإخلاء المدارس بسبب كورونا.. والبترول تنفى رفع أسعار الغاز المنزلى.. والتنظيم والإدارة يكذب شائعة وقف الإعارات لموظفى الجهاز الإدارى للدولة

 

رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الأسبوعى لرصد الشائعات ، رصد 9 شائعات انتشرت خلال أسبوع ومنها رصد لعدد من الحقائق التى ترد على الشائعات حول انتشار فيروس كورونا

 

 

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول انتشار أسراب من الجراد بالمناطق الحدودية المصرية، مما يهدد سلامة الأراضي والمحاصيل الزراعية، تواصل المركز  مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لاصحة لانتشار أسراب الجراد بأي منطقة من المناطق الحدودية المصرية.

 

وشددت الوزارة، على جاهزية الوزارة وامتلاكها خطة متكاملة للتصدى لأى هجوم للجراد فى أى منطقة على مستوى الجمهورية، فضلاً عن قيامها برفع حالة الطوارئ القصوى منذ بداية موسم الشتاء، كإجراءاحترازي نظراً لزيادة أعداد الجراد في مثل هذا الموسم، خاصة مع سقوط الأمطار وزيادة المساحات الخضراء، وكذلك تنفيذ عمليات مسح شاملة بشكل يومي، تحسباً لأي هجوم مفاجئ للجراد ولمنع وصول أي تجمعات باتجاه الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا أو مناطق الاستصلاح الجديدة

 

ونفت وزارة التموين ما تردد من أنباء حول انتهاء مهلة تسجيل رقم الهاتف لأصحاب البطاقات التموينية بموقع "دعم مصر"  مما يتسبب في حرمان من لم يسجل رقمه من الدعم التمويني، وأكدت فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى للحكومة أنه لا صحة لانتهاء مهلة تسجيل رقم الهاتف لأصحاب البطاقات التموينية بموقع"دعم مصر" ، وأنه لم يتم تحديد أي فترات زمنية لتسجيل رقم الهاتف بموقع "دعم مصر".

 

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء، بشأن امتناع شركات السياحة عن إعادة مستحقات المعتمرين، عقب قرار المملكة العربية السعودية بتعليق رحلات العمرة مؤقتاً للمعتمرين من كل أنحاء العالم، تواصل  مع وزارة السياحة والآثار، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لامتناع أى من شركات السياحة عن إعادة مستحقات المعتمرين، وأن الوزارة لم تتلق أى شكاوى فى هذا الشأن حتى الآن.

 

ونفت وزارة التربية والتعليم ما تردد من أنباء حول اعتزام وزارة التربية والتعليم حذف المناهج الدراسية لشهر أبريل بجميع المراحل التعليمية وتحويلها للاطلاع فقط، مُؤكدةً أنه لا صحة لحذف المناهج الدراسية المقررة لشهر أبريل بجميع المراحل التعليمية، وأنها لم يصدر عنها أى قرارات خاصة بهذا الشأن.

 

ورصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ، 7 شائعات انتشرت حول فيروس كورونا، حيث أكد المركز إنه لا يوجد أى تكتم أو تعتيم إعلامي على أى حالات مصابة بفيروس كورونا بالمستشفيات الحكومية أو الخاصة‫، مشددا على الشفافية التامة في التعامل مع أي حالات مصابة بالفيروس والإعلان عنها فوراً، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، التي أشادت بمهنية الدولة في التعامل مع الحالات المصابة بالفيروس والمخالطين لتلك الحالات وفق معايير منظمة الصحة العالمية‬.

‫وأكد المركز، إنه لا تعطيل للدراسة أو تقديم لمواعيد الامتحانات بالمدارس والجامعات كإجراء احترازى للتعامل مع الفيروس، ولا توجد أى حالات إصابة بالفيروس، أو اشتباه فى الإصابة بالفيروس بين تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات.‬

 

‫وأوضح المركز، إنه لا تقليص لأى إجراءات وقائية أو احترازية فى منافذ دخول الجمهورية، سواءً الجوية أو البرية أو البحرية، ولا يوجد أى نقص فى الأجهزة الطبية اللازمة لفحص الوافدين، ولم يتم رصد أى حالات مصابة أو مشتبه فى إصابتها بفيروس "كورونا" بأى من السفن العابرة لقناة السويس، ولم يتم إخلاء أى مدارس بسبب له علاقة بفيروس كورونا، وتنفيذ عملية الإخلاء خلال هذه الفترة هو مجرد إجراء روتيني يحدث كل عام، ويتم تطبيقه على كل المدارس لمدة ساعة واحدة فقط لتدريب الطلاب على مستوى الجمهورية على التعامل مع الأزمات.‬

 

وأشار المركز إلى أنه لم يتم استيراد أي شحنات غذائية مصابة بفيروس كورونا، وجميع الأغذية التي تدخل مصر سليمة تمامًا ومُطابقة لجميع المواصفات والمعايير القياسية العالمية، وتخضع لكافة عمليات الرقابة والفحص الدقيق.

 

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن اعتزام الحكومة إجبار العاملين بالجهاز الإدارى للدولة الذين تجاوزوا الخمسين عاماً على الخروج المعاش المبكر تمهيداً للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، تواصل المركز مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والذى نفى تلك الأنباء، مؤكداً أنه لا صحة لإجبار أى موظف بالجهاز الإدارى للدولة على الخروج للمعاش المبكر، مُوضحاً أن المعاش المبكر هو حق اختيارى لكل موظف بالدولة يكفله له القانون ولا يجوز إجباره عليه بأي حال من الأحوال، علاوة على حصول الموظف على ميزات حكومية إذا ما قرر الخروج على المعاش طواعية، مُشدداً على أن الحكومة حريصة كل الحرص على حقوق كافة الموظفين وعدم المساس بها مُطلقاً‪.‬

 

هذا بالإضافة إلى المزايا التى يكفلها القانون للموظف إذا ما طلب بكامل إرادته الإحالة للمعاش المُبكر من حيث الترقية أو المزايا التأمينية‪.‬

 

ونفى الجهاز ما تردد أيضا من أنباء بشأن اعتزام الحكومة نقل كافة الهيئات الخدمية الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة بحلول يونيو 2020، الأمر الذي يشكل عبئاً على المواطنين، مُؤكداً أن خدمات المواطنين ستظل موجودة فى أماكنها مثل مكاتب الشهر العقاري والأحوال المدنية ووحدات وإدارات ونيابات المرور وغيرها، مشدداً على أن هناك جهودًا مبذولة من كافة الوزارات لميكنة الخدمات تخفيفاً عن كاهل المواطنين وإنجاز الخدمات دون أي صعوبات‪.‬

كما نفى أيضا المركز ما تردد من أنباء بشأن قيام الحكومة بوقف الإعارات لموظفى الجهاز الإدارى للدولة، مُؤكداً أنه لا صحة لوقف الإعارات لموظفى الجهاز الإداري للدولة، مُوضحاً أن الإعارات مستمرة وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1459 لسنة 2018 بإطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة، والذى أجاز للموظف أن يتقدم بطلب تجديد الإعارة عن طريق أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو غيرها بموجب توكيل خاص ودون اشتراط حضوره شخصياً

 

ونفت وزارة البترول ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة رفع أسعار الغاز المنزلى، نتيجة رفع قيمة تعريفة استخدام منظومة نقل الغاز الطبيعى "الشبكة القومية للغازات الطبيعية" لعام 2020، مُؤكدة أنه لا صحة لزيادة أسعار الغاز المنزلى، والأسعارالحالية هى المعمول بها دون أى زيادة، وأنه لا علاقة بين أسعار غاز المنازل وتعريفة استخدام منظومة نقل الغاز الطبيعى فى الشبكة القومية للغازات الطبيعية لعام 2020.

 

وأوضحت فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن أسعار الغاز المنزلى كما هى، وأن الوزارة تنفذ برنامجاً لزيادة معدلات توصيل الغاز للمنازل فى جميع محافظات مصر، وذلك فى إطار حرص الدولة على تخفيف العبء عن المواطنين وتمكين أكبر عدد من الأسر المصرية من الاستفادة من الغاز الطبيعى بمنازلهم.