النيابة تأمر بحبس 11 متهما بالاتجار فى المواد المخدرة بروض الفرج

مخدرات - أرشيفية

كتب عبد الله محمود

الجمعة، 06 مارس 2020 09:21 م

قرر المستشار أحمد عبد الرحمن، مدير نيابة روض الفرج الجزئية، حبس 11 تاجرا مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة، وأمر بإرسال المضبوطات إلى خبراء المعمل الكيميائى لاعداد تقرير عنها.

كما أمرت النيابة العامة بعرض عدد من المتهمين المحبوسين بتهمة التعاطى بالعرض على الطب الشرعى لإجراء تحليل المخدرات، وإرسال الأسلحة المضبوطة إلى مصلحة الإدلة الجنائية لإعداد تقرير فنى بها.

البداية كانت بتمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة، بالاشتراك مع قوة من ضباط مباحث قسم روض الفرج، تضم كلا من الرائد محمد على، والنقيب أحمد شكرى، من القاء القبض على 11 تاجرا مخدرات في ضربة من العيار الثقيل لمروجى المخدرات بالمنطقة.

كما اسفرت الحملة عن ضبط كميات من جميع أنواع المخدارت والتي تنوعت بين الأقراص المخدرة والحشيش ومخدر الشادو والهيروين بالإضافة إلى ضبط كمية من الأسلحة النارية والبيضاء بحوزة المتهمين.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق.

وحدد القانون عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة :

أولا:

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.