عضو بـ"إسكان البرلمان" يطالب بحصر شامل لكافة العقارات الآيلة للسقوط

تقدم النائب محمد العقاد، بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة بشأن تنفيذ قرارات إزالة العقارات الصادر بحقها قرار إزالة لأنها شديد الخطورة، وتمثل خطرا داهما على حياة المواطنين، على مستوى الجمهورية، لوقف نزيف خسائر الأرواح يوما تلو الآخر، نتيجة انهيار هذه العقارات على مستوى عدد من المحافظات بشكل شبه دورى.

وطالب عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بحصر شامل لكافة العقارات الآيلة للسقوط، وذلك من خلال التنسيق بين الجهات التنفيذية فى مختلف المحافظات، ورصد الحالات شديدة الخطورة منها، والتى تمثل خطورة داهمة، وتلك التى صدر لها قرارات إزالة ولم تنفذ، وأسباب عدم التنفيذ، بالإضافة إلى خطة الدولة فى التعامل مع هذه العقارات.

وشدد عضو لجنة الإسكان، على ضرورة تنفيذ القرارات الصادرة لهذه العقارات، شريطة أن يتم توفير مسكن بديل للأسرة غير القادرة والمهددة أن تظل فى الشارع فى حال تنفيذ قرار الهدم، على أن يتم فحص جيد لهذه الحالات حتى لا تكون هذه الخطوة ذريعة لدى البعض للحصول على مسكن بديل، وفى نفس الوقت للحفاظ على أرواح المواطنين.

وقد أشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إلى وجود نسبة من المنازل الآيلة للسقوط بالمحافظة الأمر الذى يتطلب سرعة تنفيذ قرارات الإزالة، مطالباً بمراجعة اشتراطات الحماية المدنية للمنشأت ووضع تصور للتعامل مع الأزمات المرورية فى حالة تعرض أى منشأة لحريق وكيفية التعامل مع الاشغالات حولها وتحديد الطرق البديلة لسير السيارات وكيفية دخول قوات الحماية المدنية، مشددا على ضرورة توافر قاعدة بيانات كاملة بإمكانيات كل جهة تنفيذية داخل المحافظة، وومخططاتها للتعامل مع الأزمات المختلفة مع تحديثها أولاً بأول وتوزيع الأدوار حسب تخصص كل جهة لتفادى إهدار الوقت والجهد ولضمان السيطرة السريعة على تداعيات الأزمة.