محمد شاكر: مش عارف اللى بيتلاعب بعداد الكهرباء هيقف قدام ربنا إزاى

تواجه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحديًا كبيرًا فى تنفيذ خطتها لتحويل العدادات التقليدية إلى أخرى مسبوقة الدفع، نتيجة انتشار السرقات ومخالفة شروط التعاقد مع بعض مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع واستغلال عدم مرور موظفى الكهرباء عليهم واللجوء إلى التلاعب فى وصلات العدادات وعدم شحن رصيد به لاعتماده على وصلات غير قانونية، وهو ما جعل الوزارة وشركاتها تنتفض خلال الأشهر القليلة الماضية بعد ارتفاع نسب الخسائر المالية الناتجة عن التوسع فى العدادات مسبوقة الدفع، التى بلغت 9 ملايين عداد حتى الآن.

وكشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك آليات جديدة للقضاء على سرقات التيار الكهربائى بمختلف أنواعها، سواء من العدادات التقليدية أو مسبوقة الدفع أو التوصيلات غير الشرعية، كاشفًا أن كل أشكال السرقات تندرج تحت بند مخالفة شروط التعاقد.

وأضاف شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم رصد المخالفين، خاصة من مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع من خلال حمالات مكثفة للتفتيش على المشتركين بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 و تضم لجان متابعة من الوزارة، لافتًا إلى أن المسئولين عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية شهريًا سيقومون بالمرور بشكل شهرى أيضًا على المشتركين من مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع، والذين يبلغ عددهم ما يقرب من 9 ملايين عداد.

وأوضح شاكر ،أن هناك حاليًا 9 ملايين عداد مسبوق الدفع على الشبكة القومية للكهرباء فى مختلف أنحاء الجمهورية، وتستهدف الوزارة تركيب 2 مليون عداد سنوياً وتسعى لزيادة الكمية المستهدفة للتوسع فى العدادات مسبوقة الدفع.

وقال شاكر، إن مخالفة شروط التعاقد واللجوء إلى مخالفة القانون للهروب من سداد حق الدولة هو أمر غير أخلاقى لا يتقبله أى دين، لافتاً إلى أن من يمتهن وظيفة التلاعب فى عدادات الكهرباء ليس لديه ضمير قائلاً "اللى بيشتغل الوظيفة ديه هيقابل ربنا إزاى؟".

وأشار الوزير، إلى أن سرقات التيار الكهربائى تكبد القطاع خسائر سنوية تقدر بـ2 مليار جنيه وتصل نسبة الفقد بالشبكة حوالى 15% نتيجة سرقات التيار ، علاوة على الفقد الفنى المتعارف عليه بالشبكة.

الجدير بالذكر أن هناك اتجاهًا قويًا بوزارة الكهرباء بأن تتولى شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء مسئولية المرور الدورى على مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع، بجانب عملهم لضمان عدم لجوء المشترك للتلاعب فى العداد.